مصر تعتزم اقتراض 33.9 مليار دولار

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 262 مليار جنيه (33.9 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، والذي بدأ أول أمس الأربعاء.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تسجل موازنة البلاد خلال العام المالي الحالي، عجزاً مالياً بقيمة 251 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).

وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، وهي أدوات للاقتراض من المؤسسات المالية، أنه سيتم طرح هذه الأذون والسندات على آجال زمنية بين 91 يوماً و7 سنوات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأقرت مصر، مساء أمس الخميس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد مع توقعات بعجز مالي بقيمة 251 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أول من أمس الأربعاء، أنها عدلت مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 وخفضت العجز المتوقع إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.9% في النسخة التي أصدرتها الشهر الماضي من مشروع الموازنة.

ومن المتوقّع أن تصل المصروفات العامة إلى 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) مقارنة مع 885 مليار جنيه في النسخة السابقة من المشروع.

في المقابل، ينتظر أن تبلغ الإيرادات 622.2 مليار جنيه من 612 ملياراً في النسخة السابقة، في حين ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية من دون تغيير عند 5%.