كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، عن تراجع نسبة المنح الخارجية التي تتلقاها مصر بنسبة 84.4%، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2014 ومايو/ أيار الماضي.
وأضافت الوزارة أن المنح تراجعت بشكل ملحوظ، لتسجل نحو 8 مليارات جنيه خلال هذه الفترة مقابل نحو 51.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2013/ 2014.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل سنة.
وأشارت وزارة المالية المصرية، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إلى أن الفترة سالفة الذكر شهدت ورود منح استثنائية من بينها منح دولتي الإمارات والسعودية، بمبلغ 3 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة المنح المتوقعة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2015/ 2016 نحو 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 25.7 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015، ما يعادل انخفاضاً بنسبة نحو 92%.
وحصلت مصر خلال العام المالي الماضي على منح بقيمة 95 مليار جنيه من ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت.
وقالت وزارة المالية المصرية، يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي، إن عجز الموازنة العامة للبلاد سيرتفع إلى 10.8%، ما يعني زيادة بنسبة 0.8% رغم اعتراف الحكومة بحصولها على مساعدات ومنح بقيمة 25.7 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي.
لكن مسؤولاً في وزارة المالية المصرية قال لـ"العربي الجديد"، إن نسبة العجز تزيد عن المعلن عنها، مقدراً إياها بنحو 11% جراء عدم تنفيذ الحكومة الحزمة الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
