اتسعت قائمة الشركات السعودية، المحظور على المستثمرين الأجانب التعامل في أسهمها، بعد أقل من عشرة أيام على السماح للأجانب بالتعامل في سوق الأسهم (البورصة) في المملكة، التي تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية.
وقال خبراء في أسواق المال، إن المملكة تسعى إلى تكبيل حركة الأموال "الساخنة"، وتقييد تملك الأجانب في قطاعات حيوية، وكذلك الموجودة في الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي لبعض الشركات لا يسمح بتعامل الأجانب في أسهمها، لوجود نسبة تملك أجنبية بالفعل لا يجوز تجاوزها.
وبحسب السوق المالية السعودية، فإن هناك 4 شركات يُمنع تملك الأجانب فيها، وهي "طيبة للاستثمار"، "مكة للإنشاء"، "جبل عمر"، "مدينة المعرفة"، وذلك لأن قانون الاستثمار الأجنبي يمنع الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).
كما دخلت شركتان إلى حظر تداول الأجانب في أسهمهما، لأن نظامهما الأساسي لا يسمح بتملك الأجانب إلا بنسبة ضئيلة، وهي موجودة بالفعل قبل السماح بدخول الأجانب البورصة السعودية، وهما "العقارية" التي تحدد ملكية الأجانب فيها بنسبة 0.25% فقط، و"النقل البحري" التي تبلغ الملكية الأجنبية فيها 0.59%.
وبحسب القيمة السوقية للشركات الست، فإن نحو 6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية، لن يكون للأجانب نصيب منها، حيث تقدر قيمة هذه الشركات بنحو 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار).
وتصل القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة السعودية إلى نحو 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار)، حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة 168 شركة، موزعة على 15 قطاعاً.
وقال المحلل المالي السعودي، محمد الشميمري، لـ"العربي الجديد"، إن القيود التي فرضت على الشركات الست تتعلق بطبيعة تلك الشركات وشروط تأسيسها، مستبعدا أن يزيد عدد الشركات التي يمنع الأجانب من الاستثمار فيها، إلا في حال وصولها إلى الحد الأعلى من الاستثمار أو تم تعديل شروط تأسيسها.
وأضاف "كثرة القيود والمنع ضرورية، والشروط التي وضعتها سوق المال جاءت للحد من الأموال الساخنة، وأن يكون هناك تحكم أكبر في السوق، فالسوق السعودية ما تزال ناشئة، وليست من الأسواق الكبيرة، لكي يتم فتحها بالكامل".
وبمقتضى القواعد السعودية، ستكون الاستثمارات الأجنبية مقيدة بكثير من الضوابط في الأشهر الستة الأولى، وتم تحديد مجالات لا يسمح لهم بالتداول فيها في البداية، وهي قطاعات ذات صلة بالسيادة أو الخدمات الدينية، مثل خدمات الحج والعمرة.
اقرأ أيضاً: هبوط البورصة السعودية رغم فتح باب الاستثمار الأجنبي
وحسب القواعد أيضاً "ليس مسموحا بتملك المستثمر الواحد أكثر من 5% من أسهم أي شركة مدرجة، بينما لا تتعدى نسبة المستثمرين الأجانب جميعا أكثر من 49% من أسهم الشركة الواحدة، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب وعملائهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لجميع الأسهم المقيدة في السوق".
ولكن المملكة أكدت في المقابل أنه لن تكون هناك قيود على خروج المستثمرين الأجانب من السوق، ولكن المستثمر سيكون ملزما بدفع ضريبة دخل تبلغ 5% من الأرباح الموزعة عليه من الشركات المدرجة.
وأشار الشميمري إلى أن هناك إحباطا من قبل المستثمرين السعوديين من ضعف إقبال المستثمرين الأجانب على السوق، قائلا: "كان هناك تفاؤل كبير مع إعلان دخول المستثمر الأجنبي، وتوقع كثيرون أن يكون هناك إقبال كبير، ولكن ما حدث هو أن الإقبال كان محدوداَ، ويتوقع أن يستمر كذلك، وأن يكون الدخول بشكل تدريجي".
وفتحت السعودية رسمياً في 15 يونيو/حزيران الجاري، باب التداول في بورصتها أمام المستثمرين الأجانب. وتنص اللوائح على أنه يشترط، ليصبح المستثمر الأجنبي مؤهلا للتداول، أن تكون لديه خبرة خمس سنوات على الأقل، ويدبر استثمارات لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دولار.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية كشفت، في تقرير أصدرته العام الماضي، عن بلوغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق نحو 4.3 ملايين مستثمر بنهاية عام 2013، لافتةً إلى أن قيمة حيازاتهم من الأسهم تناهز 162.1 مليار دولار، ما يعادل 35% من إجمالي قيم الأسهم المتداولة. غير أن الأفراد يسيطرون على أكثر من 90% من التعاملات اليومية لهذه البورصة.
وقال مسؤول بارز في أحد صناديق الاستثمار الإقليمية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السوق السعودية كبيرة، لكن الشروط والقيود التي تم وضعها، فضلا عن تحديد قطاعات يحظر تملك الأجانب فيها وأخرى يشترط أن يكون المستثمر السعودي هو المسيطر، قلصا من إمكانية إقبال الأجانب على السوق.
وكان المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، أشار أخيرا إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام، باستثناء أربعة قطاعات، يشترط فيها وجود شريك سعودي. وتتمثل هذه القطاعات في "الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات".
وبحسب الخبراء، سيكون من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتها ضعيفة في البداية، ومن المرجح أن تزداد استثماراتها بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والمتوقع له منتصف عام 2017.
ووفق تقرير لشركة "الرياض المالية" صدر حديثاً، فإن الدخول المتوقع للمستثمرين الأجانب سيكون تدريجياً، الأمر الذي قد يرفع كمية الأسهم المتداولة ونسبة الاستثمار المؤسسي في السوق، مشيرة إلى أنه من المحتمل تدفق نحو 27 مليار دولار على السوق خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: فقاعة الأسهم تثير مخاوف المستثمرين الأجانب من البورصة السعودية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
