وزير العمل اليوناني: صندوق النقد متشدد بشأن الإصلاحات

قال وزير العمل اليوناني، بانوس سكورليتس، اليوم الإثنين، إن بلاده تنوي سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات، لكنه أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يصر على إصلاحات قاسية لسوق العمل.

وتعاني أثينا من أزمة سيولة في حين ينبغي على الحكومة سداد نحو مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري، وتقترض الحكومة من المحليات وكيانات حكومية للوفاء بالتزاماتها.

وأضاف الوزير اليوناني، في تصريح صحافي: "اختارت البلاد أن تفي بالتزاماتها والتوصل لاتفاق مع المقرضين. نحاول تدبير الأموال لسدادها في الوقت المناسب".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، والتي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين من أوروبا وصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة.

وقال سكورليتس إن الصندوق يصر على إصلاحات خاصة بسوق العمل من بينها خفض معاشات التقاعد وتسريحات جماعية، ويعارض خطة الحكومة اليسارية لرفع الحد الأدنى للأجور.

وتابع قائلاً: "يطالبنا الصندوق بألا نمس أي شيء من إجراءات التقشف التي دمرت حياة الشعب اليوناني على مدى السنوات الخمس الماضية".

وكانت مجموعة اليورو قد أمهلت الحكومة اليونانية حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على إجراء المزيد من الإصلاحات في مقابل الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 7.2 مليارات يورو جهّزها مانحوها الأوروبيون.

وفي حالة عدم الحصول على هذه القروض، ستواجه اليونان احتمال الإفلاس والخروج من مجموعة اليورو، في تطور يرى كثير من دوائر صنع السياسات حول العالم أنه قد يضر بتعافي الاقتصادي العالمي.

وقدّمت أثينا، نهاية الشهر الماضي، لدائنيها مسودة جديدة من 26 صفحة للإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تنفيذها مقابل تدفق المساعدات المالية إلى خزينتها.

وتهدف الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة اليونانية إلى زيادة الدخل الحكومي من الضرائب ورسوم التحويل بنحو 6.42 مليارات دولار، لكنها لم تتحدث عن أية خطوات لخفض الإنفاق.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى "سي سي سي"، بسبب ما وصفته بـ "مخاطر عالية" ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين.

 
اقرأ أيضاً: هل تصبح اليونان حصان طروادة في أوروبا؟