"داعش" يسقط آمال التجارة بين العراق وسورية

26 مايو 2015
"داعش" يتجه إلى فصل العراق عن جيرانه اقتصاديا(فرانس برس)
+ الخط -
أكد خبراء اقتصاد ومسؤولون عراقيون أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على معبر الوليد الحدودي مع سورية، ينهي كل آمال مرور حركة التجارة بين البلدين، لا سيما نقل النفط الخام والغاز العراقي إلى سورية، مقابل توريد بضائع مختلفة من سورية.
وأحكم "داعش" يوم الأحد الماضي، سيطرته على معبر "الوليد" الحدودي مع سورية بالكامل، بعد معارك استمرت ساعات، ليعد بذلك آخر معبر تجري السيطرة عليه ضمن ثلاثة معابر حدودية بين البلدين، وهي "اليعربية" و"الوليد" و"القائم".
وعلى الرغم من توقف معبر "الوليد" عن العمل التجاري منذ نحو عام كامل، بفعل سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الطرق المؤدية إليه من جانب محافظة الأنبار غرب العراق، إلا أن بغداد ودمشق كانتا تنظران إليه باهتمام لاستعادة الخط التجاري الوحيد بين البلدين المعروف بالقناة الجافة.
وقال خبير أمني في العراق، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن داعش يتحرك ضمن خطة لفصل العراق عن دول الجوار اقتصادياً، ومنع حركة النقل البري لغرض إضعاف بغداد اقتصاديا.
ويقع معبر "الوليد" على بعد 360 كيلومترا غرب بغداد. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، لـ "العربي الجديد"، إن سيطرة "داعش"، على "الوليد" يعني أن العراق فقد آخر آمال استئناف التجارة البرية مع سورية.
وأشار إلى أن سقوط المعبر، سيولد أزمة خانقة بالعراق وارتفاع للأسعار وهيمنة أكبر للبضائع الإيرانية، كونها الوحيدة التي يمكنها الدخول للعراق حاليا، خاصة بعد تخفيض الأردن تبادلها التجاري مع العراق بنحو 80% إثر سيطرة داعش على المعابر الحدودية.
وبحسب الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة بغداد، عباس الربيعي، فإن سقوط المعبر سيتسبب في خسائر كبيرة لدى التجار والشركات التي كانت قد اشترت بضائع مختلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار من دمشق أو العكس، وكانت تنتظر إعلان الجيش العراقي فتح طريق إلى المعبر لتمريرها، إلا أنها فوجئت بسقوطه، مؤكدا أن "النظام السوري فقد أيضا واحداً من أهم الطرق الاستراتيجية لإيصال المساعدات له من بغداد".
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري لـ "العربي الجديد"، إن السوق العراقية لديها حركة تجارية كبيرة مع دمشق، وسيطرة داعش على معبر الوليد يقطع آخر حلقة وصل للتجارة بين البلدين.
المساهمون