العراق يسدد أولى مستحقات شركات النفط خلال أيام

أعلنت وزارة النفط العراقية أنها ستبدأ خلال أيام سداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق، عبر طرح دفعة أولى من سندات خزانة تصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد، أمس، إن المستحقات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقررت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، إصدار سندات خزانة، وهي عبارة عن أوراق مالية للاقتراض من المؤسسات المالية، لدفع مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وأشار المتحدث باسم وزارة النفط، إلى أن العراق مستعد للإيفاء بالتزاماته تجاه شركات النفط، لكنه لم يفصح عن قيمة المستحقات التي سيتم سدادها خلال الأيام المقبلة والتي حددها قبل نهاية مارس/آذار الجاري.

وتخشى بغداد من أن ينعكس عدم وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط سلباً على معدل صادرات الخام، التي بلغت 2.59 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط الماضي، مقابل 2.56 مليون برميل يومياً في الشهر السابق عليه.

وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمارية عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع 50% من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.

وكان وزير النفط، عادل عبد المهدي، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن ما تم رصده للوزارة في الموازنة لسداد مستحقات الشركات يبلغ فقط 9 مليارات دولار، بينما يتوقع أن تصل هذه المستحقات إلى 27 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2015.

ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.

وتقول وزارة النفط إن إصدار سندات الخزانة، بالإضافة إلى المخصصات المحددة لها في الموازنة سيوفر المبالغ الكافية لدفع مستحقات الشركات الأجنبية. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وقال خبير النفط العراقي، محمود العامري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن تدهور أسعار النفط في السوق العالمية، أثر بشكل كبير على واقع النفط وتطويره في العراق، وهذا الأمر قد ينعكس على مستويات الإنتاج المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم سداد مستحقات الشركات الأجنبية.

وتتوقع بغداد زيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتعول الحكومة على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة.


اقرأ أيضاً:
العراق يحضر خطة لإنقاذ اقتصاده