أول صفقة غاز إسرائيلي إلى مصر

أبرمت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري، عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء الغاز من حقل "تمار" البحري، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليعد بذلك أولى الصفقات النهائية، التي تبرمها شركة مصرية لاستيراد الغاز من الاحتلال.

وأعلن شركاء في حقل "تمار"، أمس، أنهم وقعوا صفقة مدتها 7 سنوات مع شركة "دولفينوس

القابضة المصرية"، التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.

وأضاف الشركاء، وفقاً لموقع "كلكاليست"، التابع ليديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الاتفاقية تنص على بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات، فيما لم يتم الإفصاح عن حجم الغاز الذي سيتم بيعه خلال السنوات الأربع المتبقية من مدة الاتفاقية.

لكن مصدراً في قطاع الطاقة في إسرائيل قال لرويترز، إن إجمالي الكمية المصدرة، قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم، وفقاً لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
 
وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو 10 سنوات، تديره شركة غاز

شرق المتوسط، التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حالياً والتي كان أحد مؤسسيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت شركة "دولفينوس القابضة المصرية"، قد وقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع الشركاء في حقل تمار.

وسبق أن سمحت الحكومة الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران 2013 لشركات حقل تمار ببيع حتى 20 مليار متر مكعب من الغاز لكل زبون أجنبي (من خارج إسرائيل).

وبحسب موقع "كلكاليست" الإسرائيلي، فإنه ليس واضحاً بالضبط الموعد الذي سيتم فيه بدء تصدير الغاز من حقل "تمار" إلى مصر.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد اتهام الرئيس المصري المخلوع بالفساد وبيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس، قبل أن يبرئه القضاء المصري مؤخراً، وكذلك تعرض خط التصدير في سيناء شمال شرق مصر إلى عدة تفجيرات أدت إلى توقف التصدير.

ولا تعد صفقة "تمار" مع الشركة المصرية هي الوحيدة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وإنما سبق أن أبرمت شركتا "بريتش جاز" البريطانية ويونيون فينوسيا الإسبانية اتفاقات مع حقلي تمار ولوثيان لاستيراد الغاز لصالح مصر لمدة تصل إلى 15 عاماً في صفقات تصل بالنسبة للشركة البريطانية وحدها إلى 30 مليار دولار.

وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل "تمار" الذي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز، ولوثيان، الذي تزيد احتياطياته أكثر من الضعفين، إسرائيل المستورد السابق من مصر بشكل رئيسي إلى مصدر لها.

ودأبت السلطات المصرية على مدار العامين الماضيين على عدم الظهور في مشهد صفقات استيراد الغاز من إسرائيل، لتتصدر الشركات المحلية والعالمية المشهد باتفاقات الاستيراد.

وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول 2013 استعداد إسرائيل لإمداد مصر بالغاز، مشيراً إلى وجود مفاوضات في هذا الشأن، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش المصري، الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي

عبد الفتاح السيسي، بالرئيس محمد مرسي الذي وصل للحكم عبر أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن الحكومة وافقت للقطاع الخاص، على شراء كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل حتى لا تقع في حرج أمام الرأي العام المصري، والظهور بأنه ليس لها علاقة بالأمر.

اقرأ أيضاً:
مصر تشتري غاز إسرائيل وترفع أسعار الكهرباء

وحاولت "العربي الجديد" الاتصال برجل الأعمال المصري علاء عرفة المسؤول عن شركة "دولفينوس القابضة" للاستفسار عن الأسعار، لكنه لم يرد.

ويتصدر عرفة التحالف المصري المسؤول عن استيراد الغاز من حقل "تمار"، ويمتلك شركات في صناعة الملابس، ما أثار تساؤلات وفق محللين اقتصاديين حول علاقته باستيراد الغاز وإذا ما كان واجهة لجهات رسمية مصرية لعمليات الاستيراد.

ويرتبط عرفة باعتباره أكبر مصدري الملابس الجاهزة إلى أميركا، بعلاقات وثيقة بمجتمع الأعمال الإسرائيلي، منذ توقيع اتفاقية "الكويز" قبل نحو 10 أعوام والتي تتيح دخول المنتجات المصرية للسوق الأميركية دون قيود شريطة احتوائها على مكون إسرائيلي يصل إلى 11.7%.

وفي القاهرة أبلغ مصدر بوزارة البترول رويترز، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج.

لكنه أضاف "الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج، إذا كانت تنطبق عليه ثلاثة شروط هي تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلي وحل مشاكل التحكيم الدولي وتوفير الغاز في السوق".

وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات بشأن توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل وفقاً للاتفاق المبرم في 2005 بسعر يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، في حين قدر خبير في قطاع الطاقة في تصريح خاص سعر الاستيراد حالياً من إسرائيل بنحو

11 دولاراً للمليون وحدة حرارية وهي وحدة قياس بيع الغاز.

وتزايدت احتياجات مصر إلى الغاز الطبيعي، في ظل تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لاعتماد محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنحو كبير في إنتاج الطاقة.

وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر حالياً إلى مليار قدم مكعبة يومياً، بينما توقعت وزارة البترول وصول العجز خلال العام المالي المقبل 2015 /2016 الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل إلى نحو 1.017 مليار قدم مكعبة يومياً.


اقرأ أيضاً:
تطبيع الغاز..وفد إسرائيلي في مصر للتفاوض حول الصفقة