مصر: استثناء المصارف الاستثمارية من مظلة "الحد اﻷقصى للأجور"

قضت محكمة القضاء اﻹداري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بعدم خضوع العاملين بالمصارف اﻻستثمارية التابعة للدولة لقانون الحد اﻷقصى للأجور، الذي أصدره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في يوليو/تموز الماضي.

وصدر الحكم في الدعوى المقامة من بعض العاملين في مصر في تنمية الصادرات المصري، والإسكان والتعمير، ضد قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد الفئات، التي يُطبّق عليها نظام الحد اﻷقصى للأجور.

وقالت المحكمة، إن القرار تضمن فئات لم يخاطبها القانون في أحكامه، على رأسها المصارف المنشأة كشركات مساهمة مصرية، كونها من أشخاص القانون الخاص، وﻻ يُخاطَب العاملون فيها بأحكام القانون العام.

وأكدت أن جميع المصارف المنشأة بشركات مساهمة ﻻ تخضع لهذا القانون، الذي تسري أحكامه حصرياً على الفئات المذكورة فيه، وهم العاملون بالقطاع العام وقطاع اﻷعمال العام وأجهزة وهيئات الدولة.

ويعد هذا الحكم، الأول من نوعه، الذي يخرج إحدى فئات العاملين بالمصارف من تفعيل الحد اﻷقصى للأجور المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً (5.5 ألف دولار)، بعد عدة أيام من صدور فتوى من مجلس الدولة بعدم خضوع الشركات المساهمة (وعلى رأسها شركة اﻻتصاﻻت الحكومية الوحيدة المصرية للاتصاﻻت) لهذا الحد، حتى إذا كانت الحكومة مشاركة في رأس مالها.

اقرأ أيضاً: الكوادر المصرية تهجر المصارف الحكومية لضعف الأجور