إيرادات قناة السويس تتراجع للشهر الثالث

للشهر الثالث على التوالي، تواصل إيرادات قناة السويس المصرية التراجع، رغم افتتاح التفريعة الجديدة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان نُشر اليوم على موقع رئاسة الحكومة المصرية، إن إيرادات القناة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 449.2 مليون دولار، بتراجع بنسبة 6.7%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 482.3 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن عدد السفن التي مرت خلال الشهر الماضي في القناة وصل إلى 1500 سفينة، بتراجع وصل إلى 3.7%%، مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2014، الذي سجل مرور 1558 سفينة من القناة.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال شهر سبتمبر/أيلول بلغت 448.8 مليون دولار، بتراجع بنسبة 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس/آب الماضي بتراجع وصل إلى 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن إجمالي حمولة هذه السفن بلغ نحو 85.7 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه حمولة السفن العابرة من القناة حوالى 85.8 مليون طن.

إلى ذلك، قالت مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه مؤتمرا عالميا سيعقد خلال شهر فبراير/شباط القادم لعرض المشاريع الجديدة في محور تنمية قناة السويس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) عن مميش قوله إنه تم قبول 36 مستثمرا من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بمشاريع محور القناة وأغلبهم من الدول الأوروبية ودول شرق أسيا.

وكانت هيئة قناة السويس تتوقع أن ترتفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2022 من 5.2 مليارات دولار للعام المالي الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وجمعت الحكومة المصرية أكثر من 64 مليار جنيه لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنويا على مدار ثلاث سنوات.

وكان محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، هشام رامز، قد اتهم حفر قناة السويس بالتسبب في أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، التي تعاني منها مصر حاليا.

وتسعى مصر إلى اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي، منها مليار دولار بصفة عاجلة خلال العام المالي الجاري.

اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً