البحرين تعتزم خفض الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والوقود

قال وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تنوي اجراء المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلباً من جراء هبوط أسعار النفط.

وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط، تدعم البحرين، منذ سنوات عدة، أسعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء، وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.

لكن عجز الميزانية تفاقم، منذ بدأ دخل النفط يتهاوى العام الماضي، لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين.

وأضاف الوزير البحريني على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي: "بدأنا بالفعل خفض الدعم وننظر الآن في أشياء أخرى - الكهرباء والوقود، وذلك في العام القادم".

وأكد أن هذا "الأمر قيد الدراسة"، مضيفا أن أيّاً من الدول المنتجة للنفط ليست بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار.

وبدأت الحكومات الخليجية في كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم، لكن معظمها لا يواجه ضغوطاً كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها. وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت بين 60% و70% بسبب تراجع أسعار النفط.

وكانت البحرين قد رفعت، الشهر الماضي، أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم، وسيحصل المواطنون دون الأجانب على تعويض في شكل مدفوعات نقدية. وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت المنامة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.

وأفاد الزياني أن المملكة تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حالياً، مضيفاً أن كل وزارة ستقوم بذلك على حده.

وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، ينتظر أن تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.

وقال الزياني: "ندرس الصناعات الأكثر اعتماداً على التصدير لتوفير فرص العمل، والتي يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية".

اقرأ أيضاً: السعودية تعتزم خصخصة المطارات لتحسين الخدمات وتوفير موارد مالية