اتهامات أميركية لشركة موريتانية بالفساد المالي

تواجه شركة كينروس غولد، التي تملك شركة تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا، تهم الفساد المالي. وفتح القضاء الأميركي تحقيقاً حول تورط الشركة في دفع رشى لمقربين من الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز.

ونفت الشركة تورطها في التهم المنسوبة إليها، موضحة في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم الإثنين، أنها: "توصلت إلى اتهامات بدفع غير قانوني تم تنفيذه لصالح موظفين حكوميين، وحول تقصير في التفتيش الداخلي على مستوى عملياتها المعدنية في غرب أفريقيا"، لافتة إلى أنها تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد.

وأضاف البيان أن: "الشركة وصلتها رسائل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلبت فيها معلومات ووثائق تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة ضدها، كما أنه سبق لها أن تلقت طلبات مماثلة من طرف قطاع العدالة الأميركية".

وأكدت الشركة الموريتانية في بيانها، أنها: "لن نعلق على الأمر في الوقت الراهن ما دام يتعلق بقضية قانونية قيد النظر.. نلتزم بالقيام بعملياتنا حسب أعلى المعايير الأخلاقية وتسيير شؤون الشركة بشكل نزيه وشفاف وفقاً للقانون".

ولفتت إلى أنها أطلقت على الفور إجراءات وفقاً لسياستها في مجال التبليغ؛ وتم بشكل فوري اختيار مكتب استشارة قانونية خارجي للقيام بتحقيق داخلي موضوعي حول هذه الاتهامات.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت تحقيقاً تحدثت فيه عن تهم بالرشوة موجهة من السلطات الأميركية لكينروس، معتبرة أن لائحة طويلة من المقربين من الرئيس الموريتاني قد استفادوا من شركة الذهب في المناجم التي تستغلها الشركة شمال موريتانيا.

وتعد شركة تازيازت، التي تملكها كينروس غولد، إحدى أكبر مشغلي اليد العاملة في القطاع الخاص بموريتانيا، إذ تستوعب حاليا أكثر من 2200 عامل موريتاني، كما تساهم في خلق القيمة للاقتصاد الموريتاني، حيث دفعت 98 مليار أوقية في 2014 على شكل ضرائب ورواتب وعقود مع الممولين المحليين.

 

اقرأ أيضاً: منجم للذهب في موريتانيا يسرّح 148 عاملاً