أميركا والاتحاد الأوروبي يشددان العقوبات الاقتصادية على روسيا

أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الأوسع نطاقاً منذ بدء الخلاف بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا في مارس/آذار الماضي، عقب سلسلة من العقوبات شملت شخصيات روسية لعبت دوراً في الأحداث التي أدت في نهاية المطاف إلى انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها الى روسيا.

وكثيراً ما هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، روسيا بمزيد من العقوبات الاقتصادية لتدخلها في شأن جاراتها أوكرانيا، التي ترغب سلطاتها الجديدة في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن اشتداد الصراع في شرق أوكرانيا عزز موقف الغرب بشأن إقرار العقوبات الجديدة، وفق مراقبين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة شملت روسيا، وأيضا، مصرف جازبروم وشركة روسنفت النفطية وبنوكاً وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية، بالتزامن مع اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة أوكرانيا ووضع قائمة أولى بالشركات والأشخاص المقرر تجميد أصولهم بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.

وحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية الإليكتروني، فإن العقوبات الجديدة شملت، أيضا، عدداً من كبار المسؤولين الروس من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة (البرلمان) ووزير القرم ومسؤول بارز في وكالة الاستخبارات الروسية وزعيم أوكراني انفصالي، والذين يخضع بعضهم أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وتمنع العقوبات، فعليّاً، الأشخاص والشركات المستهدفين من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
ولم تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شركة جازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا، التي تمد أوروبا بمعظم حاجاتها من الطاقة.
وتقول واشنطن إنها حاولت مراراً تحذير روسيا وحددت لها مطالب بعينها، فيما يتعلق بملف القرم لكن موسكو لم تستجب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأربعاء: إن ما يصل إلى 12 ألفاً من القوات الروسية عادوا إلى الحدود مع أوكرانيا وأن أسلحة تعبر الحدود إلى انفصاليين موالين لروسيا.
وحدثت الزيادة في الوجود الروسي بعد بضعة أسابيع من خفض روسيا قواتها في المنطقة إلي حوالي 1000 جندي.

وفي السياق ذاته، طلب زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، من بنك الاستثمار الأوروبي - وهو بنك الاتحاد الاوروبي-تعليق القروض الجديدة لروسيا والسعي الى تعليق القروض الجديدة من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية إلى روسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي: إنه سيدرس، أيضا، استهداف الشركات والأفراد الذين يدعمون صانعي القرار الروس المسؤولين عن ضم منطقة القرم الأوكرانية أو زعزعة استقرار شرق أوكرانيا.