لبنان يشدّ الخناق على تدفق السوريين بسبب الوضع الاقتصادي

لم تعد مشكلة النزوح السوري إلى لبنان مجرد تجاذب سياسي بين فريقين، بل أضحت قنبلة موقوته مستعدة للانفجار. أكثر من مليون نازح سوري يتوزعون داخل الأراضي اللبنانية، يشاركون المواطن اللبناني لقمة العيش، الطبابة، وحتى فرص العمل.

وقد أصبح هذا الواقع أداة ضاغطة اقتصادياً واجتماعياً لبلد كلبنان، بعدما بلغت تكاليف النزوح السوري أكثر من 7.5 مليار دولار بحسب البنك الدولي.
وللحدّ من تفاقم خطر النزوح السوري، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وضع خطة بالتعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية، الاقتصاد، الطاقة والكهرباء لاحتواء تداعيات النزوح، وقال لـ"العربي الجديد": "وضعنا إجراءات مشددة لوقف تدفق النزوح السوري خوفاً من حدوث انهيار اجتماعي، أبرزها السماح فقط لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالدخول في حال وجود معارك دامية".

انفجار اجتماعي

منذ بدء الحرب في سورية عام 2011، بدأ لبنان باستقبال النازحين السوريين، الذين توزعوا داخل الأراضي اللبنانية في مخيمات عشوائية وصلت اليوم إلى ما يقارب 1250 مخيماً، بالإضافة إلى توزعهم غير المنظم داخل المناطق والقرى اللبنانية.
وتسبب هذا الواقع في حدوث أزمات اجتماعية في لبنان، تجلت في زيادة نسب الفقر، وانتشار البطالة في سوق العمل.

وأشار درباس إلى أن الوجود السوري في لبنان أضحى مشكلة حقيقية، خاصة بعدما أصبح السوريون يشكلون أكثر من 20 في المئة من عدد سكان لبنان، موضحاً أن لبنان بات مهدداً ديموغرافياً، كما ارتفعت نسب التوتر بين اللبنانيين والسوريين في مناطق عديدة داخل الأراضي اللبنانية، ما ينذر بحدوث خلل أمني.

وبيّن درباس تداعيات وجود أكثر من مليون نازح سوري داخل لبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فقال": ارتفعت نسب الفقر داخل المجتمع اللبناني بنسبة 10% عما كانت عليه قبل الوجود السوري عام 2011، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة إلى ما يقارب 20 في المئة، حيث ينافس النازح السوري العامل اللبناني في سوق العمل نظراً لانخفاض أجره، مضيفاً أن قطاعات عديدة كالصحة والكهرباء لم تعد قادرة على تأمين الخدمات للمواطنين اللبنانين".

خطط مشددة

وبالتزامن مع ما يمكن أن يحدثه النزوح السوري المستمر على الواقع الاجتماعي، فإن التكاليف الاقتصادية لاستضافة النازحين زادت من عبء الخزينة اللبنانية، حيث خسر لبنان إيرادات تقدر سنوياً بما يقارب 2 مليار دولار.
وقال درباس: "ان الانفجار الاقتصادي والاجتماعي المرتقب دفعنا لوضع خطة تحد من التدفق السوري والسماح فقط لسكان المناطق الحدودية بالنزوح في حال وجود معارك دامية، إضافة إلى منع دخول أي نازح سوري مجدداً إلى الأراضي اللبنانية بعد دخوله الأراضي السورية، حيث تسقط عنه صفة اللاجئ"، موضحاً أن هذه التدابير تم بحثها مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان نظراً لعدم تمكن لبنان من استضافة العديد من النازحين.

إجراءات جديدة

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق منع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دخول سورية، اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو، وإلا فقدوا صفتهم كنازحين في لبنان.

وجاء هذا القرار بحسب وزير الداخلية انطلاقاً من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ولمنع أي احتكاك أو استفزاز متبادل.

وقال بيان صادر عن مكتب المشنوق : "إنه من أجل تنظيم عملية دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب إلى جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الامتناع عن الدخول إلى سورية اعتباراً من الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل، تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان".

وأضاف: "أن القرار سيعمم من خلال الأمن العام اللبناني على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية، كما الطلب من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا القرار ومتابعته".

أكثر من مليون نازح

وأوضح تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنه تم تسجيل أكثر من 44 ألف نازح لدى المفوضية خلال شهر مايو/أيار الماضي، حيث بلغ مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من مليون و92 ألف لاجىء (1034000 منهم مسجلين و58000 آخرين في انتظار التسجيل) وهم موزعون على الشكل التالي:

- شمال لبنان: النازحون المسجلون 275981، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل 5369.

- بيروت وجبل لبنان: النازحون المسجلون 275338، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل 14580.

- البقاع: النازحون المسجلون 355508، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل 36175.

- جنوب لبنان:النازحون المسجلون 127349، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل 1972.