تراجع عجز الموازنة بالسودان إلى 0.8% في سبتمبر

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن جهود السودان في تحصيل الإيرادات وضبط نفقات الميزانية لتتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدّت إلى تراجع عجز الموازنة إلى 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وذلك بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن سجل عجز الموازنة عام 2013، نحو 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف الصندوق، في تقرير نشرته الأناضول اليوم، أن المؤشرات الاقتصادية بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كانت متفقة إلى حد كبير مع أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد من 25.6% في يوليو/تموز 2014، إلى 25.6% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر أن عجز الحساب الجاري خلال الـ9 الأشهر الأولى من العام الجاري، انخفض إلى 4.3% من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة مع 6.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن الفارق في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بين السوق الرسمية، والسوق السوداء انخفض من 65% في أغسطس/آب إلى 49 % في منتصف ديسمبر/كانون الثاني الجاري، متأثراً ليس فقط بارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني في السوق غير الرسمية، ولكن أيضاً بتخفيض المصرف المركزي السوداني السعر الرسمي للجنيه بواقع 3%.

وأضاف أن جميع الأهداف التي تم وضعها لنهاية سبتمبر/أيلول 2014، تم تحقيقها باستثناء نمو صافي الأصول المحلية للمصرف المركزي وكذلك احتياطي النقد، وهو الأمر الذي يعكس الإقراض الزائد للقطاع الزراعي.

وأشار التقرير إلى أن السودان ستحظى بموسم حصاد زراعي قوي جداً سيعزز النمو الاقتصادي، ويقلل من معدل التضخم.

وقال إن انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي على الميزانية السودانية.

ونوه إلى أنه مع ذلك فإن آفاق الاقتصاد مازالت متأثرة بانقطاع علاقة السودان مع المصارف المراسلة، بعد اتخاذ إجراءات ضد أحد المصارف الدولية في مطلع هذا العام بسبب مخالفته للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة على السودان.

والمصارف المراسلة، هي شبكة من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تستخدمها المصارف المحلية لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة المصرف الاستثمارية الدولية.

وقال الصندوق إن هذا الانقطاع في العلاقات له تأثير سلبي على التجارة والمعاملات المالية للسودان.