المغرب: رفع ميزانية موظفي القصر واستقرار "راتب" الملك

ووفقا لمشروع الموازنة، فقد تم رفع رواتب الموظفين العامين في البلاط الملكي، إلى 538 مليون درهم (قرابة 54 مليون دولار) عام 2020، مقابل أقل من 500 مليون درهم في ميزانية العام الحالي.

وتفسر الحكومة زيادة رواتب موظفي القصر الملكي بأنها جزء من الزيادات التي أقرتها الحكومة في العام الحالي في رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى المناصب الجديدة التي يخصصها مشروع الموازنة للبلاط الملكي، حيث تم تحديد 200 منصب مالي جديد في مشروع الموازنة لفائدة البلاط الملكي، من أصل أكثر من 23 ألف منصب مالي جديد تقرّر إحداثه.

أما حصة الأسد في الوظائف الجديدة برسم موازنة 2020، فكانت من نصيب وزارة الداخلية، حيث تم تخصيص أكثر من 9 آلاف منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني، التي تشتمل على الجيش، بـ5 آلاف منصب مالي جديد.

وفي مقابل ارتفاع نفقات الموظفين العاملين في البلاط الملكي، لم يسجّل مشروع ميزانية 2020 أي تغيير في "الراتب" المخصص للملك، والذي يحمل اسم "القوائم المدنية" تحت بند "جلالة الملك".

وتقدّر قيمة هذا "الراتب" بأكثر من 26 مليون درهم (حوالي 2.7 مليون دولار) سنويا، إلى جانب بند يحمل اسم "مخصصات السيادة"، تحت بند "جلالة الملك" أيضا، يخصص له المشروع أكثر من 517 مليون درهم (52 مليون دولار)، دون أي تغيير مقارنة بميزانية العام 2019.

أما أكبر بند مالي في الجزء المخصص للملك والبلاط في مشروع الميزانية، فهو الذي يتعلّق بـ"المعدات والنفقات المختلفة"، والذي يتطلّب أكثر من مليار ونصف مليار درهم (150 مليون دولار).

عجز الموازنة مستمر

وأظهرت مسودة للموازنة أن من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتظهر المسودة، وفقا لوكالة "رويترز"، أن التقدير، الذي يقترب بالمغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثلاثة بالمائة في المدى المتوسط، يقوم على توقع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم (313 مليون دولار).

وقالت الوثيقة إن من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات درهم ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.

وسَتُخفض تكلفة دعم السكر والسميد وغاز الطهي إلى 13.6 مليار درهم في 2020 من 18 مليارا هذا العام، وسيزيد مخصص التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم. وتُدرج الميزانية كلا البندين على قائمة أولويات الإنفاق.

وبافتراض متوسط قدره سبعة ملايين طن لمحصول الحبوب وسعر يبلغ 67 دولارا لبرميل النفط، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.7 بالمائة في 2020 من 2.9 بالمائة في 2019، لكن بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي يقولان إن الاقتصاد لن ينمو سوى 2.7 بالمائة هذا العام في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.

وتستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية للتشجيع على الإفصاح عن الأصول وتحويل النقد الأجنبي من الخارج، مما سيساعد البنوك المغربية التي تعاني من تراجع في الودائع هذا العام ويعزز القاعدة الضريبية بما ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم الإيرادات.

وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة والخاصة بالإفراج عن عشرة مليارات درهم العام المقبل.

وارتقى المغرب على مؤشر مزاولة الأعمال إلى المرتبة الستين في 2019 من 128 في 2018، كما ستزيد الاستثمارات العامة إلى 198 مليار درهم في 2020، من 195 مليار درهم هذا العام.