18 مذكرة تفاهم خلال زيارة السيسي إلى تركيا... والغاز أولوية

05 سبتمبر 2024
خلال لقاء السيسي وأردوغان، أنقرة، 4 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **توقيع 18 مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا**: شملت قطاعات متعددة مثل الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والزراعة والتمويل والثقافة والتعليم والنقل، مع التركيز على قطاع الغاز لزيادة دور تركيا كمركز إمدادات نقل الغاز لأوروبا.

- **تحفيز الاستثمارات والتبادل التجاري**: يهدف الجانبان إلى جذب استثمارات جديدة لتحريك الاقتصاد المتعثر، مع هدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

- **تطوير التعاون في مجال الطاقة**: أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع مصر في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية، مع إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي.

أثمرت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، أمس، توقيع 18 مذكرة تفاهم، بعد كسر حالة البرود بالعلاقات الممتدة منذ عام 2013. وبدأت العودة المتدرجة بالعلاقات منذ أطلقت تركيا حملة دبلوماسية لتلطيف الأجواء مع السعودية ومصر والإمارات، قبل أن يلتقي الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في الدوحة خلال مونديال كأس العالم، ومن ثم يزور الرئيس التركي القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الوزراء من البلدين قطاعات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والزراعة والتمويل والثقافة والتعليم والنقل، مع التركيز على قطاع الغاز لزيادة دور تركيا بصفتها مركز إمدادات نقل الغاز للقارة الأوروبية.

ويعوّل الجانبان على جذب الاستثمارات، لما لها من دور في تحريك اقتصاد تركيا ومصر اللتين تعانيان من تراجع سعر صرف عملتيهما وملامح جمود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، إذ تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، ليتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، عبر  1700 شركة، بعدما سجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

وجرى التركيز على زيادة التبادل التجاري الذي تراجع العام الماضي إلى 6.6 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.7%. وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل أربعة مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 27%. 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن زيارته لأنقرة، أمس، تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "السنوات الماضية، شهدت ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نمواً مضطرداً، فضلاً عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في مجال التصنيع".

وبين الرئيس المصري أن المحادثات تناولت تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

بدوره، أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في تطوير تعاونها مع مصر في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والطاقة النووية. وأشار أردوغان إلى أن لقاءه مع الرئيس المصري بالقاهرة في شباط الماضي أعاد هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، مبيناً مواصلة تركيا احتلال مرتبة بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف: "نسير بكل عزيمة وإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، خاتماً "نحن نرغب في تطوير تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والطاقة النووية".

ورأى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة حققت كل ما كان مرسوما لها وهي زيارة يعول عليها، لأن مذكرات التفاهم شملت جميع القطاعات وأسست لمرحلة جديدة بالعلاقات بين مصر وتركيا، واعتبر أن البلدين طويا صفحة الفتور والتوتر السابقة، نظراً للتبدلات السياسية والمخاطر التي تحدق بالمنطقة، بعدما اتفقا على نقاط الخلاف بما فيها ملف الغاز، وستبدأ مرحلة الاستفادة من الأسواق الكبيرة لكلا البلدين، لأن السوق المصرية مغرية بسكانها وحجم استهلاكها، كما يمكن أن تكون السلعة التركية هناك سفيرة للقارة الأفريقية التي تتطلع إليها تركيا منذ سنوات.

المساهمون