1.4 تريليون دولار كلفة الحواجز التجارية على الاقتصاد العالمي

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن تزايد الحواجز التجارية أمام الصين ودول أخرى خلال العام الماضي، قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وقالت كريستالينا جورجيفا لتلفزيون بلومبيرغ، السبت: "ما لا آمل أن أراه، هو بعض الانتكاسات في الكتل السياسية تجاه الصين والعالم. سيخسر العالم 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط بسبب الانقسام إلى كتلتين تجاريتين".

بالنسبة إلى آسيا، يمكن أن تكون الخسارة المحتملة الضعف، أو أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجاً في سلسلة التجارة العالمية، وفق ما قالته جورجيفا على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

قالت جورجيفا إنه فيما سيشكل هذا ضرراً كبيراً للاقتصاد العالمي، فإن أكبر عامل يضر بالنمو العالمي يظل الحرب في أوكرانيا. وأضافت: "إن العامل الوحيد الأكثر ضرراً للاقتصاد العالمي هو الحرب. كلما انتهت الحرب مبكراً، كان ذلك أفضل".

وحذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم يضرب البلدان النامية أكثر من غيره، وحثّ محافظي البنوك المركزية على مواصلة كفاحهم لكبح نمو الأسعار والتخفيف من حدته، وخاصة في تكاليف الغذاء. ويستمر ارتفاع قيمة الدولار بأرقام مضاعفة حتى الآن هذا العام في إحداث الصداع في الأسواق الناشئة حيث يتدفق المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على أن معظم الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التضخم يدفع برنامج الأغذية العالمي مجددا لتخفيض حصص الإعاشة في اليمن

قالت جورجيفا إن الدول الآسيوية يجب أن تعمل معاً للتغلب على الأزمة من أجل الحفاظ على النمو، وخاصة في ضوء العديد من الصدمات الاقتصادية الأخرى من Covid-19 والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتابعت: "إذا أضفنا فوقها التشرذم في الاقتصاد العالمي، فسيكون ذلك مثل البنزين على النار. لن يستفيد منه أحد". ومع ذلك، قالت إن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطيات الكبيرة والتعاون داخل المنطقة.

وفي ما يتعلق بالمخاطرالمتزايدة للديون السيادية في البلدان النامية، أكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي "ليس منزعجاً بعد، ولكنه يقظ". وتعاني 60% من البلدان منخفضة الدخل من ضائقة ديون أو قريبة منها. وشجعت الدول التي تعاني من ضغوط بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار والبيئة الاقتصادية العالمية على التصرف بشكل استباقي وطلب المساعدة في وقت مبكر من الصندوق.

وكانت بنغلادش أحدث اقتصاد توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي وسط تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، حيث حصلت على قرض بقيمة 4.5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وخفض الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي العام المقبل إلى 2.7%، وهو أقل بكثير من 3.8% كان يتوقعه في يناير/ كانون الثاني. واعتبرت جورجيفا أن هناك احتمالاً بنسبة 25% لأن يكون النمو أقل من 2%.

وتظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن حوالى ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.

وقالت جورجيفا: "في أوروبا، الوضع أصعب، لأن تأثير الحرب في أوكرانيا كبير. نصف الاتحاد الأوروبي على الأقل قد يكون في حالة ركود العام المقبل".