استمع إلى الملخص
- **ارتفاع نسبة الدين الداخلي**: ارتفع الدين العمومي الداخلي إلى 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ 20% في 2019، بينما انخفض الدين الخارجي إلى 46.1%.
- **استراتيجية الاقتراض الداخلي**: تواصل تونس الاقتراض الداخلي لتوفير موارد للخزينة وتقليل الاعتماد على التداين الخارجي المكلف، بعد تعثر الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
تمكّنت سلطات تونس من تعبئة نحو 1,3 مليار دولار من القروض الداخلية عبر إصدار السندات بعد غلق القسط الثالث والأخير من القرض الرقاعي (السندات) لعام 2024 وسط صعود نسبة الدين الداخلي للبلاد إلى نحو 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق بيانات رسمية نشرها موقع تونس للمقاصة اليوم الإثنين، تمكّنت الخزينة العامة للبلاد من تعبئة 1270 مليون دينار أي ما يعادل 423 مليون دولار ضمن القسط الثالث من القرض الرقاعي للعام الجاري متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار (الدولار 3.04 دنانير).
وكانت سلطات تونس تتطلع إلى تعبئة موارد داخلية بقيمة 700 مليون دينار في غضون شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد أن أصدرت وزارة المالية رسميا اكتتاب القسط الثالث من القرض الرقاعية في إطار خطة الاقتراض الداخلي لدعم الموازنة.
وقالت وزارة المالية في الإعلان الصادر بالجريدة الرسمية أن نسبة الفائدة الثابتة على أصناف السندات التي سيجري طرحها تراوح ما بين 9,75% و9,95%. والقروض الرقاعية في تونس هي المقابل لسندات وأذون الخزانة في الدول الأخرى، وتنقسم وفقا لوزارة المالية التونسية إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير (السندات) ويقع إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بمبلغ اسمي 1000 دينار لمدّة تساوي أو تفوق السنتين بنسب فائدة. وتشمل أيضا رقاع الخزينة ذات القسيمة صفر، والتي لا يتمّ دفع أي فوائد سنوية بخصوصها، ويتمّ تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
ارتفاع حجم السندات
وتمكنت سلطات تونس من تجاوز الأهداف المرسومة من خطة الاقتراض عبر القروض الرقاعية حيث بلغ مجموع الموارد التي جرت تعبئتها 3748 مليون دينار، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار مقابل موارد متوقعة بقيمة 2870 مليون دينار أي نحو 956 مليون دولار جرى تضمينها في قانون الموازنة.
وقدرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار (أكثر من تسعة مليارات دولار) من بينها 16.44 مليار دينار (5,3 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار (نحو 3,7 مليارات دولار) من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج إن الدين العمومي الداخلي بات يشكل 33,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة لا تتجاوز 20% سنة 2019 بينما انخفض الدين العمومي الخارجي إلى 46,1% هذه السنة مقابل 47.6% قبل خمسة سنوات.
وتابع بالحاج في تصريح لـ"العربي الجديد" أن جحم الاقتراض من السوق المحلية ارتفع نحو ثلاث مرّات في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى أن مواد الاقتراض الداخلي المبرمجة ضمن الموازنة كانت في حدود 2,1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تصعد هذا العام إلى 6,7%. وأشار في سياق متصل إلى صعود الدين العام الإجمالي للبلاد من 67,7% عام 2019 إلى 79,8% مقدرة نهاية العام الحالي.
وتواصل سلطات تونس الاقتراض الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء إلى التداين الخارجي المكلف، بعد تعثر مساعٍ للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وشهدت تونس تغييرا ملحوظا على مستوى تركيبة الدين العمومي وذلك باستخدام عدة آليات منها الاكتتابات في القروض الرقاعية الوطنية، لصالح الاقتراض الداخلي. ووفق البيانات المالية الاحصائية، بلغت قيمة الموارد التي تمت تعبئتها في شكل سندات قروض رقاعية وطنية منذ سنة 2021 نحو 11 مليار دينار أي ما يزيد 3,5 مليارات دولار.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لجأت الحكومة لأول مرة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، حيث وافق البرلمان على سحب سبعة مليارات دينار لفائدة خزينة الدولة دون فائدة ستسدد بعد انقضاء فترة إمهال بثلاث سنوات. ولم يسبق للبنك المركزي التونسي منذ إقرار قانونه الأساسي عام 2016 التمويل المباشر للخزينة، حيث تمنح القروض الداخلية عن طريق المصارف المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
