قرر البنك الدولي صرف 123 مليون دولار للأردن، في إطار برنامج يسرّع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك الدولي، أنّ التحويل الجديد من دفعات برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار.
وكان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد وافق، في الأول من أيلول/سبتمبر، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمملكة لتسريع عجلة تعافي اقتصادها من تأثيرات أزمة كورونا.
وتوقع البنك أن يسهم أول قروضه للأردن في توفير مزيد من الوظائف من خلال الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأردني، لا سيما من حيث فرص النمو الأخضر.
من جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي إلى 27.3 مليار دينار (38.2 مليار دولار)، مقارنة مع 26.4 مليار دينار (37 مليار دولار) في ذات الفترة من عام 2020.
وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار (10 مليارات دولار).
ووفق بيانات وزارة المالية، يعادل الدين العام الأردني 86.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووصل الدين الخارجي للأردن في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، إلى 14.13 مليار دينار (20 مليار دولار)، أي ما نسبته 44.8% من الناتج المحلي الاجمالي.