112 مليار دولار.. رقم قياسي للتجارة غير النفطية الإيرانية

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن تجارة بلاده غير النفطية الخارجية تخطت 112 مليار دولار العام الإيراني الماضي (من 21 مارس/ آذار 2022 إلى 21 مارس 2023)، لتسجل بذلك رقما قياسيا غير مسبوق خلال العقود الأربعة الماضية، حسب قوله.

وأضاف بهادري جهرمي، في تصريحات في مدينة مشهد، شرقي إيران، أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية الجمعة، أن هذه التجارة غير المسبوقة على مدى 40 عاما تسجل في عهد الحكومة الإيرانية الراهنة، التي قال المتحدث الإيراني إنها "لم تنتظر الغرب وزادت من التبادل التجاري مع بعض دول المنطقة خمسة أضعاف". وتابع أن "هذه الإنجازات التجارية تحققت في ظروف كان يصعب فيها تبادل دولار واحد".

ووفق البيانات الإيرانية الرسمية، فإن تجارة إيران الخارجية في عام 2021 بلغت 101 مليار دولار، أي بزيادة نحو 27 مليار دولار عن عام 2020، فيما سجلت العام الماضي أيضا زيادة نحو 11.5 في المائة، أي 11 مليار دولار بالمقارنة مع عام 2021.

ومن أصل 112 مليار دولار حجم التجارة الإيرانية غير النفطية العام الماضي، تشكل الواردات 59 مليارا و655 مليون دولار والصادرات 53 مليارا و166 مليون دولار. لكن إذا ما أضيفت أرقام صادرات النفط الإيراني، التي لا تعلن عنها الحكومة منذ تعرض البلاد لعقوبات أميركية قاسية عام 2018، إلى أرقام التجارة غير النفطية، فإن الميزان التجاري هو لصالح الصادرات الإيرانية.

وتبلغ حصة الدول الـ15 الجارة لإيران أكثر من 50 في المائة من تجارتها غير النفطية الخارجية. ونمت الصادرات الإيرانية، وفق الأرقام الرسمية، 9.7 في المائة والواردات 12.5 في المائة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تسمح لبغداد بسداد كلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية

الصين تتصدر الدول التي استوردت من إيران السلع غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين، من 21 مارس/آذار 2022 إلى 21 مارس/آذار 2023، 14 ملياراً و584 مليون دولار، يليها العراق باستيراد 10 مليارات و238 مليون دولار سلعا غير نفطية من إيران، ثم تركيا بـ7 مليارات و359 مليون دولار، والإمارات المتحدة العربية بـ5 مليارات و767 مليون دولار والهند بمليارين و146 مليون دولار.

كما تصدرت الإمارات الدول التي صدرت السلع غير النفطية إلى إيران، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى إيران في العام الماضي 18 مليارا و395 مليون دولار، تلتها الصين بـ15 مليارا و744 مليون دولار، ثم تركيا بتصدير 6 مليارات و99 مليون دولار والهند بمليارين و850 مليون دولار وألمانيا بمليارين و19 مليون دولار.

وتشهد العلاقات التجارية بين إيران وجيرانها طفرة خلال العامين الأخيرين، إذ إنها مع سلطنة عمان زادت 52 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ ملياراً و87 مليون دولار، فيما كان الرقم 716 مليون دولار في عام 2021.

إلى ذلك، بلغ حجم التجارة الإيرانية غير النفطية، خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، 15 مليارا و454 مليون دولار، منها 7 مليارات و513 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية، و7 مليارات و941 مليون دولار قيمة الواردات الإيرانية، وذلك حسب بيانات الجمارك الإيرانية.

وتأتي هذه الطفرة في التجارة الإيرانية غير النفطية في وقت تتعرض إيران منذ عام 2018 إلى عقوبات أميركية قاسية بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

واستهدفت العقوبات الأميركية جميع مفاصل اقتصادها، في مقدمتها القطاع النفطي الحيوي الذي يشكل شريان الاقتصاد الإيراني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراقيون يحركون القطاع السياحي الإيراني

وكانت إيران تصدر، قبل فرض العقوبات عليها عام 2018، نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط.

ومنذ فرض حظر على صادراتها النفطية، لا تعلن طهران رسميا عن حجم هذه الصادرات، لكنها تشهد تذبذبات وصعودا وهبوطا.

وفي السياق، كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني غلام رضا مصباحي مقدم، خلال مارس/آذار الماضي، عن أن الحكومة الإيرانية الحالية تصدر يوميا أكثر من مليون برميل من النفط، لافتا إلى أن الحكومة الإيرانية السابقة كانت تصدر يوميا 300 ألف برميل تحت إشراف الأميركيين.

وأضاف مصباحي مقدم، وفق ما أورده موقع "شانا" التابع لوزارة النفط الإيرانية أمس الجمعة، أن الصادرات النفطية زادت ويجرى الالتفاف على العقوبات الأميركية، لافتا إلى أن "صادراتنا النفطية اليوم غير واضحة للأميركيين، وهناك زبائن جدداً للنفط الإيراني".