10 بلدان عربية تصادق على ضريبة الشركات العملاقة: 15% بدءاً من 2023
انضمت عشرة بلدان عربية إلى الدول المصادقة على الاتفاق الذي يقضي بفرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت عن ذلك منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويقضي الاتفاق المصادق عليه، المعلن عنه الجمعة، بفرض ضريبة في حدود 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتباراً من 2023، وذلك بعد تجاوز التحفظ الذي كانت تبديه بلدان مثل أيرلندا وإستونيا وهنغاريا.
وتضم البلدان العربية، التي أعلن عن مصادقتها على الاتفاق، البحرين ومصر وجيبوتي والمغرب وعمان وقطر والعربية السعودية وتونس والإمارات العربية والأردن.
وغابت الجزائر واليمن وموريتانيا والكويت ولبنان وليبيا وسورية والعراق وفلسطين والسودان وجزر القمر والصومال عن لائحة البلدان المصادقة على الاتفاق.
وحظي الاتفاق الذي رعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأعلن عنه أمس الجمعة، بمصادقة 136 دولة تمثل 90 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وتدعم بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الأعضاء في مجموعة العشرين، حيث صادقت عليه 136 دولة من بين 140، على اعتبار أن كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم إلى الاتفاق.
وسيسري الاتفاق على الشركات الكبيرة جداً التي تحقق رقم معاملات سنوياً يتجاوز 20 مليار يورو، وتسجل مردودية مرتفعة.
وسيتيح فرض تلك الضريبة إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح حوالي 100 شركة متعددة الجنسيات، من بين تلك التي تعتبر الكبرى والأكثر مردودية في العام.
وسيفرض هذا الاتفاق، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على الشركات الوفاء بالضريبة، في المناطق التي تمارس بها نشاطها وتحقق بها أرباحاً.
ويقوم النظام على دعامة أولى تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للأرباح وحقوق التضريب بين البلدان المعنية بالشركات المتعددة الجنسيات.
وترى المنظمة أن هذا التوجه سيتيح إعادة توجيه جزء من حقوق التضريب التي تخضع لها الشركات المتعددة الجنسيات من بلدانها الأصلية إلي البلدان التي تمارس فيها أنشطتها التجارية وتحقق أرباحها، سواء كان لها فيها حضور مادي أم لا.
وتقوم الدعامة الثانية للنظام على تأطير المنافسة الجبائية في مجال الضريبة على أرباح الشركات عبر إدراج حد أدنى للضريبة لا يمكن النزول إليه بالنسبة للبلدان.
وسيعرض هذا الاتفاق على وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم بواشنطن في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقمة قادة المجموعة التي ستعقد في نهاية نفس الشهر.
وينتظر أن يبرم اتفاق متعدد الأطراف خلال العام المقبل، بهدف تطبيقه فعلياً في أفق 2023، إذ تؤكد المنظمة أن الاتفاق يجرى إعداده وسيمثل أداة لتنفيذ المعدل الجديد.
وأكدت المنظمة أن الاتفاق لا يرنو إلى وضع حد للمنافسة الجبائية، بل يراد منه وضع حدود متفق عليها في إطار متعدد الأطراف، وسيتيح للبلدان استخلاص إيرادات إضافية في حدود 150 مليار درهم.
ويعتبر الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان أن الاتفاق المصادق عليه أمس الجمعة سيتيح حسن عمل الاتفاقيات الجبائية الدولية ويجعلها أكثر إنصافاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق يضمن ملاءمة النظام الجبائي الدولي للاقتصاد الرقمي والمعلوم.
وانتقد الاتفاق من قبل منظمة "أوكسفام" التي ترى أنه باعتماد معدل 15 في المائة ستؤول حصة تصل إلى الثلثين من الإيرادات الجبائية الإضافية إلى البلدان الأكثر ثراء لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بينما لن تحصل البلدان الفقيرة سوى على 3 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
