يمكن لك تحصيل التأشيرة الذهبية في 12 دولة بأفضل البرامج.. هل تعرفها؟

إن كنت تملك حساباً مصرفياً كبيراً، يمكن لك بسهولة الحصول على التأشيرة الذهبية في عدد من الدول مقابل المال، حتى أن بعضها يمنح الجنسية الكاملة للأجانب عبر "جوازات السفر الذهبية"، بأسعار تختلف كثيراً بين بلد وآخر، لأن ثمة بلداناً تستهدف فاحشي الثراء، بينما تقدّم أُخرى تسهيلات بميزانيات معقولة.

لكن وفقاً لتقرير موسّع نشرته "بلومبيرغ" اليوم الخميس، فإن وكالات إنفاذ القانون تشعر بالقلق من أن برامج التأشيرة الذهبية قد تسهّل النشاط الإجرامي ويعتريها الفساد، ومن منتقديها من يرى أنها ترسّخ عدم المساواة من خلال منح فرص للأغنياء وحرمان الأقل ثراء منها.

الصورة

كما يعتقد الكثير من الناس بأن المواطنة والإقامة هما من الحقوق الأساسية التي لا ينبغي أبداً بيعها لمن يدفع أكثر. ونتيجة لذلك، يتحرّك العديد من الحكومات لإنهاء برامج التأشيرة الذهبية أو تحديد من يمكن له التقدّم للحصول عليها بشروط أكثر صرامة وتشدّداً.

1 - ما المقصود بعبارة التأشيرة الذهبية أصلاً؟

وفقاً لتقرير "بلومبيرغ"، غالباً ما تُعرف التأشيرة الذهبية باسم "برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار"، وتسمح للأفراد بالحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة في بلد معين، حتى يتمكنوا من العيش والعمل فيه. وقد تشمل الاستثمارات شراء منزل أو إنشاء شركة أو منح التبرّعات. وأحياناً، لا تُطلب من المشتري الإقامة دائماً في الدولة، بما يجعل التأشيرات خطة مفيدة للأشخاص الذين يريدون خيار السفر إلى تلك الأماكن، لكن ليست لديهم أي نية للانتقال إليها والبقاء فيها دائماً.

2 - سياسة منح التأشيرة الذهبية ليست جديدة

ليست فكرة التأشيرة الذهبية جديدة، إذ لطالما كان بعض البرامج موجوداً منذ عشرات السنين كوسيلة مفيدة للحكومات الطامحة لجمع الأموال وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وفي هذا السياق، أطلقت كندا برنامجها الفيدرالي للمستثمر المهاجر في الثمانينيات، كما لدى الولايات المتحدة برنامج التأشيرة EB-5 الذي يمهّد الطريق للمستثمرين الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اليونان تشدد قواعد منح "التأشيرة الذهبية"

وفي أوروبا، اكتسبت التأشيرات الذهبية شعبية خلال أزمة الديون الأوروبية، عندما بدأت مجموعة من الدول ببيع الإقامات من أجل استقطاب الرساميل الأجنبية وسد عجز موازناتها العامة. وكانت البرتغال وأيرلندا واليونان والمجر من بين تلك الدول، بعدما تلقت خطط إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي أيامنا، اعتُمدت أشكال مختلفة من برامج التأشيرات الذهبية في جميع أنحاء أوروبا وفي بلدان أُخرى حول العالم، ومن بينها دول خليجية، فيما تتعالى أصوات المعارضين الغاضبين من سلبياتها التي تفوق المزايا، لا سيما ما يتعلق باستشراء الفساد والغلاء الفاحش لأسعار المساكن.

3 - آليات الحصول على التأشيرة الذهبية حول العالم

من نماذج آليات الحصول على التأشيرة الذهبية، باشرت البرتغال عام 2012، مثلاً، بتقديم هذه التأشيرات للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف يورو (537 ألف دولار) على عقار، أو الاستثمار في صندوق، أو إنشاء شركة واستحداث فرص عمل. ولاحقاً، خفضت متطلبات الاستثمار العقاري إلى 350 ألف يورو. وفي العام 2013، بدأت اليونان وإسبانيا والمجر برامج التأشيرة الذهبية الخاصة بها، بحيث تمنح تصاريح الإقامة مقابل الاستثمارات العقارية.

أيضاً، أعطت هذه البرامج الأجانب حق السفر بحريّة عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي. كما سمح معظمها للمتقدمين بطلب الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات. والمجر، التي أغلقت برنامج التأشيرة الذهبية في العام 2017 وسط مزاعم بالفساد، ستعيد تشغيل نسخة جديدة هذا العام، بما يمنح مستثمري ما لا يقل عن 250 ألف يورو في صناديق العقارات المحلية أو 500 ألف يورو في العقارات المجرية، حق التقدم بطلب للحصول على إقامة 10 سنوات قابلة للتجديد.

4 - مخاوف أوروبية من منح التأشيرة الذهبية للأجانب

في مقابل التسهيلات الممنوحة للأجانب، ثمة مخاوف داخل البلدان المضيفة. فقد حذرت المفوضية الأوروبية منذ سنوات من أن برامج التأشيرة الذهبية تعرّض دول الاتحاد لعمليات غسل الأموال ومخاطر أمنية. وقد زادت حرب أوكرانيا حدة هذه المخاوف. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة لمعالجة أزمة الإسكان، بدأت الحكومات الأوروبية تتخلص تدريجياً من التأشيرات الذهبية، حتى لو كانت لا تمثل سوى جزء صغير من الصفقات العقارية في السوق ككل.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على طاولة اللجان الفنية

عملياً، عمد كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا واليونان ومالطا إما إلى إنهاء برامج التأشيرة الذهبية أو تشديد القواعد المتعلقة بها. وقالت إسبانيا في إبريل/نيسان المنصرم، إنها ستنهي برنامجها أيضاً في إطار سعيها لزيادة عدد المساكن المتاحة بأسعار معقولة لأبناء البلد. وعدلت البرتغال برنامجها وهو أحد أكثر البرامج شهرة في أوروبا، من خلال إزالة الاستثمارات العقارية كأساس لطلبات التأشيرة الذهبية، علماً أن نحو 90% من الأموال التي جمعها برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال ذهبت إلى قطاع العقارات. واجتذب البرنامج مليارات اليورو إلى سوق العقارات، وكان يحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين الصينيين، لدرجة أن اللوحات الإعلانية في مطار لشبونة التي تعلن عن العقارات الفاخرة كانت مكتوبة باللغة الصينية. وفي الآونة الأخيرة، أصبح برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال يحظى بشعبية متزايدة لدى المستثمرين الأميركيين.

وخارج أوروبا، أوقفت أستراليا في يناير/ كانون الثاني الماضي طلبات الأفراد الذين يستثمرون أكثر من خمسة ملايين دولار أسترالي (3.3 ملايين دولار أميركي) في البلاد، كجزء من إصلاح شامل لسياسة الهجرة يهدف إلى جذب المزيد من المهاجرين المهرة.

5 - هل من الصعب تحصيل التأشيرة الذهبية الآن؟

في حين أن في البرتغال لم يعد ممكناً الحصول على تأشيرة ذهبية عن طريق شراء العقارات السكنية، فإن بعض الخيارات لا تزال متاحة، مثل الاستثمار في صندوق استثمار مؤهل بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو، أو أنشطة البحث العلمي، أو الاستثمار في رأس مال شركة يستحدث خمس وظائف أو يحافظ على 10 وظائف قائمة. وأعلنت اليونان في مارس/ آذار الفائت، عن خطط لزيادة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على مشتري العقارات الأجانب دفعه للحصول على تأشيرة ذهبية إلى 400 ألف يورو، بحيث يظل هذا خياراً للقادرين على تلبية الحد الأعلى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سباق الإقامات الذهبية مستمر حول العالم.. فماذا تعرف عنها؟

كما أن تكلفة الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار آخذة في الارتفاع في منطقة البحر الكاريبي، حيث تشكل مثل هذه البرامج أكثر من نصف الإيرادات الوطنية لبعض الدول الجُزرية الصغيرة. وتسمح بعض الجوازات الكاريبية بالسفر من دون تأشيرة إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كجزء من الاتفاقيات الثنائية، وقد أعربت الهيئات التنظيمية الأوروبية عن قلقها من أن برامج كهذه يمكن أن تشكل بوابة للمجرمين. لذا، تمارس الحكومات الأوروبية ضغوطاً على دول الكاريبي لتقييدها.

وفي هذا السياق، اتفقت دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا وبربودا على فرض رسوم لا تقل عن 200 ألف دولار على جوازات سفر هؤلاء اعتباراً من 30 يونيو/حزيران القادم، وهو ضعف السعر الحالي في بعض الحالات. أما سانت لوسيا فلم توقع على الاتفاقية وهي تواصل بيع جوازات سفرها مقابل 100 ألف دولار.