ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الكونغرس من جديد يوم الأحد، رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية، قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية.
وقالت يلين في مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا، ما يؤدي إلى اضطراب الأسواق ووقوع الاقتصاد الأميركي في ركود مرة أخرى مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.
وأضافت يلين: "سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم"، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية.
ولم تحدد يلين جدولاً زمنياً جديداً لاحتمال التخلف عن السداد، لكنها وصفت الضرر الاقتصادي الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول.
وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال أكتوبر/تشرين الأول عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية في ظل الحد الأقصى للدَّين البالغ 28.4 تريليون دولار.
ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار. وقال السناتور بيل كاسيدي في وقت سابق لشبكة "إن بي سي" إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على "قائمة الرغبات الديمقراطية" الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.
وقالت يلين إن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة. وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يسبّب أضراراً، مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011 التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
