قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن، اليوم الثلاثاء، وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظراً للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المؤسسة المالية الدولية على ما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضاً مع مسؤوليها خلال زيارتهم لواشنطن.
وقالت وزارة الخزانة إنّ يلين ستجتمع مع وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضي، إنّ الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/ حزيران في نهاية العام المالي 2022/ 2023.
ووفقاً لبيان موازنة العام المالي 2023/ 2024، فإنّ الفجوة التمويلية تقدَّر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022/ 2023 والمقدَّر بنحو 1.688 تريليون جنيه.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.
كما ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% فى نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها صحيفة "البورصة" المحلية.
وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل 13.25% مقابل 10.96% في نهاية العام الماضى.
وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة فى بورصة لوكسمبورغ، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%.
وتسعى مصر، وفقا لبنوك دولية، إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، كما أعلنت عن توجهها لإصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
