يحيا العدل

أمس حسني مبارك وعلي عبد الله صالح ونوري المالكي، واليوم زين العابدين بن علي، وغداً أبناء القذافي وربما أحفاد بشار الأسد، والخاسر شعوب اكتوت بنيران فساد حكامها طوال 40 سنة مضت، سرقوا خلالها نحو 500 مليار دولار وهربوها للخارج، ويبدو أنه لا توجد أية مؤشرات على قرب التخلص من كابوس الفساد، أو استعادة هذه الأموال في ظل الأحكام القضائية التي تصدمنا من آن لآخر وإجهاض الثورات العربية.
اليوم يستمتع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بـ 60 مليار دولار سطا عليها خلال فترة حكمه التي زادت على 40 عاماً، وليت الأمر بات قاصراً على الاستمتاع هو وأولاده وأحفاده بالمليارات المنهوبة، بل بات الرجل يوجه جزءاً منها لقتل شعبه وسحقهم عقاباً لهم على ثورتهم ورفضهم توريث نجله أحمد حكم البلاد من بعده.
وفي مصر، وقبل أشهر قليلة برأت المحاكم المصرية حسني مبارك وأولاده وأصدقاءه من تهم الفساد المالي الموجهة له عن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وعن جريمة ضياع مليارات الدولارات على الخزانة العامة للدولة بسبب الصفقة المشؤومة، كما برأته من تهم تلقي رشى من صديقه حسن سالم مهندس صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وفتحت الأحكام الصادرة الباب على مصراعيه أمام الرجل وأولاده وأحفاده للاستمتاع بملياراته المودعة في بنوك سويسرا.
وأمس أصدر القضاء التونسي حكماً يقضي بإلغاء قرار بمصادرة أموال الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وأقاربه لينعم الرجل وعائلته وأصهاره بقرابة 13 مليار دولار.
وغداً سيخرج أبناء القذافي من السجون ويلتقوا مع إخوتهم الموجودين خارج ليبيا ليستمتعوا بــ 200 مليار دولار سطا عليها العقيد خلال فترة حكمه الطويلة التي امتدت لأكثر من 42 عاماً.
ويتكرر الموقف مع ديكتاتور سورية بشار الأسد ولص بغداد نور المالكي وغيرهم من الحكام الفسدة.
ليت الأمر يتوقف على نهب الأموال، فقد يطالب هؤلاء بتعويض بمليارات الدولارات عن الإساءة لشخصياتهم الكريمة وتاريخهم الناصع البياض.
وكأن لا ثورات أطاحت بهؤلاء الذين أفسدوا حياتنا.