ولايات أميركية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي عبر شراء السندات... والشيكل يواصل التراجع
اشترت عدة ولايات أميركية سندات إسرائيلية في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى جمع الأموال، بعد انخفاض الشيكل وهروب استثمارات وانخفاض قيمة السندات.
وتشمل المشتريات، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، 20 مليون دولار من صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك.
وقال مراقب ولاية نيويورك توماس دينابولي في بيان يوم الجمعة، إنه "بالإضافة إلى توفير عائد ثابت لأعضاء صندوق التقاعد لدينا، تساعد السندات الإسرائيلية في دعم أحد أقوى حلفاء بلادنا".
كما أعلن مسؤولو المالية العامة في أوهايو وفلوريدا وتكساس وإلينوي عن مشترياتهم من الديون.
وأعلن المراقب المالي في تكساس جلين هيغار عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في السندات الإسرائيلية يوم الجمعة، لتوفير السيولة لإسرائيل "بينما تدافع عن نفسها ضد حماس"، وفقًا لبيان.
وقال هيغار إن "دولة إسرائيل هي استثمار قوي. باعتباري دافع ضرائب في تكساس، أنا فخور بدعم حليفنا، وبصفتي مراقبكم المالي، أنا واثق من أن هذا قرار مالي حكيم لولاية تكساس".
وقال داني نافيه، الرئيس التنفيذي لسندات إسرائيل، يوم الخميس، في بيان بالفيديو نُشر على موقع X، إن "المدى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة في دعم إسرائيل أمر لا يصدق، مما يوضح كيف أن هذا الدعم يتجاوز الخطوط الحزبية ويتجذر بعمق في جميع أنحاء البلاد".
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 66 نقطة أساس منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي أكبر زيادة على الإطلاق خلال أسبوع.
و"السندات الإسرائيلية" هي أداة اقتراض عبر سندات الشتات، ولديها ما قيمته 5.4 مليارات دولار من السندات المستحقة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بما يمثل نحو 12% من الدين الحكومي الخارجي، حسبما أوردت وكالة "رويترز" في وقت سابق.
كما تجاوزت القفزة في تقلبات الشيكل لمدة شهر واحد كل العملات الأخرى في العالم منذ يوم الاثنين.
وانخفض الشيكل 3.3% خلال الأسبوع إلى 3.976 للدولار، وهو أضعف مستوى له على أساس الإغلاق في أكثر من سبع سنوات.
وجاء انخفاض العملة على الرغم من حزمة دعم ضخمة أعلنها البنك المركزي، يوم الاثنين، بلغت نحو 45 مليار دولار.
وانخفض مؤشر الأسهم الإسرائيلي الرئيسي بنسبة 6.4% هذا الأسبوع، وهو الخاسر الأكبر على مستوى العالم.
مخاطر إقليمية
وفي حين أن ديون إسرائيل بالدولار كانت من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة، فإن السندات الصادرة عن لبنان والأردن ومصر كانت أيضًا من بين الأكثر تضرراً هذا الأسبوع، وفقًا لمؤشرات "بلومبيرغ".
وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس"، ومن بينهم كاماكشيا تريفيدي وسيزار معصري، في تقرير وفقا للوكالة ذاتها، إن "هناك علاقة قوية نسبيًا بين المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في إسرائيل والشرق الأوسط".
وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: "من الواضح أن علاوة المخاطر الجيوسياسية يتم بناؤها مرة أخرى في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الوضع مائع ومن الصعب التنبؤ به".
ويدرس المستثمرون الخطر الذي قد يجره الصراع إلى دول أخرى أو جماعات مسلحة، بعدما تبادل حزب الله اللبناني إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد محللون في بنك "مورغان ستانلي"، ومن بينهم سايمون ويفر، أن التصعيد الحاد الذي يجتاح المنطقة "ليس في الحسبان اليوم"، مشيرين إلى أنه "مع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يقع أيضًا على بعد عدة خطوات".
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة "تيليمر" في دبي، إن "الأسواق تعكس افتراضاً بأن الحرب بين إسرائيل وغزة لا تزال تحت السيطرة".
وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وأضاف أن "احتمالات نشوب حرب مباشرة مع إيران، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة ضبط كاملة لتقييم المخاطر، تبدو مستبعدة للغاية - ولكن الحرب مع حزب الله في لبنان، والتي ستكون أكثر تدريجية، ممكنة".
"موديز" تتخطى إشعار تصنيف إسرائيل
في السياق، أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل دون تغيير عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما قررت تخطي تاريخ النشر يوم الجمعة وعدم إصدار إشعار ائتماني كما هو مخطط له.
يأتي ذلك رغم الانخفاض الحاد الذي شهدته السندات والعملة الإسرائيلية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.
والموعد المقرر التالي لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي سيكون بعد 6 أشهر من الآن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة موديز إن مرونة مصدري الديون الإسرائيلية معرضة للخطر إذا استمر الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يعيق النشاط الاقتصادي وصنع السياسات.
وأضافت موديز، في وقت سابق، أن الوضع الائتماني السيادي للبلاد قد يتعرض للاختبار خلال فترة طويلة من الحرب، على الرغم من صمودها في مواجهة الهجمات والعمل العسكري في الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
