وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط
رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريباً.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر/أيلول.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية أن توقعات عام 2024 تلقت دعما أيضا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
وذكرت أنه "في الوقت الحالي، مع استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ستظل أرصدة السوق عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، وللمزيد من التقلبات المقبلة".
وتراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 82 دولاراً للبرميل من أعلى مستوى في 2023 الذي سجلته في سبتمبر/أيلول قرب 98 دولارا.
وأثرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار، على الرغم من الدعم الذي قدمته تخفيضات الإمدادات من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.
وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.4 مليون برميل يومياً من 2.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة لتقترب من توقعات أوبك بنمو 2.46 مليون برميل يوميا.
كما رفعت الوكالة توقعات النمو لعام 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك بالوصول إلى 2.25 مليون برميل يوميا.
وقالت أوبك امس في تقريرها إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية وألقت باللائمة على المضاربين في ما يتعلق بانخفاض الأسعار.
وأضافت في تقريرها الشهري أن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها"، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.
ومن المقرر اجتماع أوبك وحلفائها، في ما يعرف باسم بمجموعة أوبك+، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني لتحديد السياسة.
وتقلص المجموعة الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق ويدعو أحدث اتفاق إلى فرض قيود على الإنتاج طوال عام 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
