وقف إجبار البنوك التركية على شراء سندات الليرة

أنهى البنك المركزي قاعدة أخرى تلزم البنوك التركية بشراء السندات بهدف دعم الليرة والتي أثارت انتقادات من المصرفيين والمستثمرين في السنوات الأخيرة. وأعلن اليوم الخميس، أنه ألغى اللائحة التي أجبرت المصارف على شراء الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة إذا فشلت في تلبية نسب معينة لزيادة الودائع بالعملة الوطنية، وفقا لما أوردت شبكة بلومبيرغ اليوم الخميس.

ونقلت الشبكة عن البنك المركزي قوله إن هذه الخطوة ستحسن كفاءة السوق، بعدما كانت هذه القاعدة واحدة من سلسلة قواعد تم تطبيقها عندما كانت تركيا لا تزال تتبع سياسة نقدية شديدة التساهل. وقد تغير ذلك في يونيو/حزيران من العام الماضي، عندما بدأت زيادات قوية في أسعار الفائدة لخفض واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم.

وكان الشراء القسري للسندات من قبل البنوك التركية سمة مميزة لعصر السياسات غير التقليدية، مع تعرض البنك المركزي لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. وانتقد البنك المركزي بقيادة المحافظ فاتح كاراهان تلك الإجراءات ولذلك يعمد إلى اتخاذ خطوات تدريجية لعكسها. وفي الشهر الماضي، كان المركزي قد أنهى قاعدة شراء السندات المتعلقة بنمو القروض.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن مدير الأبحاث في شركة تيرا ياتريم ومقرها إسطنبول، كاغداس دوغان، قوله إن الخطوة الأخيرة "إيجابية بشكل هامشي بالنسبة للنظام المصرفي والبنوك التركية الناشطة في البلاد".

وأعقب هذه التصريحات لاحقاً، إعلان كاراهان في مؤتمر صحافي بأنقرة، اليوم الخميس، توقعات وصول التضخم إلى 38% في نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور على هذا الصعيد، من خلال التمسّك بتشديد السياسة النقدية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي التركي يتعهد بمواصلة احتواء التضخم رغم ارتفاعه

ولدى عرضه التقرير الفصلي للتضخم الصادر عن البنك المركزي التركي في المقر الرئيسي اليوم، قال كاراهان إن التضخم الذي ارتفع إلى 69.8% في إبريل/ نيسان، سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند هامش بين 75% و76%، على أن يسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم تزامناً مع تباطؤ الطلب المحلي، وفقاً لما نقلت عنه وكالة "رويترز".

ومع صدور التقرير، استقرت الليرة التركية إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، لتكون غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق. وجاء في التقرير أن البنك المركزي التركي رفع متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024، من 36% سابقاً إلى 38%، فيما لا تزال توقعاته لنهاية 2025 من دون تغيير عند 14%، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9% بحلول نهاية 2026. وعزا كاراهان رفع توقعات البنك المركزي لنهاية العام إلى زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

كما جدّد التعهّد بتشديد السياسة أكثر في حال حدث تدهور كبير في وضع التضخم الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، بما يجعل جموح تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك أزمة مستمرة. ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5%) منذ يونيو/ حزيران الماضي، لكنه أبقى عليها من دون تغيير عند 50% في إبريل/نيسان لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس (5%) في مارس/ آذار.