قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد اليوم الأربعاء، إن وفدا تونسيا سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 أبريل نيسان لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة.
وتأمل تونس، التي تمر بأكبر أزمة مالية في تاريخها، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بإجراء إضراب على مستوى البلاد، تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وأعلن الصندوق الأربعاء الماضي، إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، وذكرت المؤسسة أن "بعثة صندوق النقد التي زارت تونس يومي 23 و25 آذار/مارس أجرت نقاشات مثمرة حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي".
وأضافت أن الزيارة "أدت إلى إحراز مزيد من التقدم في حوارنا الفني مع السلطات التونسية".
وأشار الصندوق إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".
وأضيف إلى تلك الصعوبات الكبيرة تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لا سيما أن أوكرانيا وروسيا هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى المغرب العربي.
ولم يعط الصندوق أي مؤشر الى جدول زمني لمفاوضات رسمية بشأن برنامج دعم، لكنه أكد أنه يظل "ملتزما" العمل مع السلطات.
وأوصى الصندوق بتقليص عجز الميزانية "من خلال فرض ضرائب عادلة" و"ضبط صارم لفاتورة الأجور" و"توجيه أفضل للدعم".
كما اعتبر أن من الضروري إدخال إصلاحات عميقة على الشركات العامة لتقليص الاختلالات واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
وقدمت الحكومة التونسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طلب مساعدة جديدا للمؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن. وجرت مذاك نقاشات "فنية"، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
لكن الوقت ينفد لأن تونس تواجه أزمة اقتصادية خطرة مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
