وفد إيراني في سورية... وعود بتسهيلات استثمارية مع تضاؤل الزخم الروسي
أثارت زيارة وفد إيراني رفيع إلى دمشق، أمس الأربعاء، جملة من التساؤلات من قبل خبراء الاقتصاد، على خلفية الوعود التي أطلقت في ما يتعلق بالاستثمارات الإيرانية في سورية والتسهيلات للشركات.
وكان رئيس حكومة نظام بشار الأسد، حسين عرنوس، قد وجه دعوة للشركات الإيرانية للاستثمار في سورية، ضمن لقاء جمعه بوزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي مساء أمس الأربعاء، في العاصمة دمشق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. ووعد عرنوس بتذليل العقبات التي قد تعترض الشركات الإيرانية لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين.
ويرجّح الباحث الاقتصادي سمير عبد الله "تسريع تنفيذ الاتفاقات المتعطلة" بين نظام الأسد والجانب الإيراني، لأنّ كلا الطرفين "فقدا العديد من الخيارات والفرص"، لا سيما بعد التحولات جراء حرب روسيا على أوكرانيا، وانسحاب الدول العربية من التطبيع مع نظام الأسد إثر التحذير الأميركي.
ويقول الباحث في مركز حرمون بإسطنبول، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إيران اليوم تحاول الهروب إلى الأمام، بعد مراوحة الملف النووي واستمرار التظاهرات، عبر تعزيز وجودها وعلاقاتها مع دول الجوار"، مضيفاً: "كنتُ قبل يومين في العراق لحضور مؤتمر، ولاحظت أن الوفد الإيراني هو الأكبر"، مذكّراً بأنّ "سورية من الأهداف الإيرانية الثابتة، والأرجح أن تعيد إحياء الاتفاقات السابقة والإيهام باستثمارات جديدة في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة".
محاولة زيادة الوجود
ويرى الباحث السوري أنّ زيارة الوفد الإيراني برئاسة الوزير الإيراني قاسمي، وزير الطرق وبناء المدن، ورئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة إلى دمشق، "خطوة مطلوبة للطرفين لملء الفراغ الروسي، ومحاولة ضخ أموال تسعف نظام الأسد بواقع تراجع سعر صرف الليرة والصادرات، وملامح العجز بتأمين مستلزمات السوق وتحسين معيشة السوريين وزيادة الأجور، والأهم الإيهام بأنّ الحرب قد انتهت".
من جهته، يقول الاقتصادي السوري، محمود حسين، إنّ إيران "ستستغل فترة انشغال وتراجع الدور الروسي لتزيد استثماراتها، لا سيما من خلال تنفيذ الاتفاقات المجمّدة، لأنّ النظام السوري أوجد عراقيل خلال العامين الماضيين أمام الجانب الإيراني، ولم نر تنفيذاً للاتفاقات التي تم توقيعها في طهران أو دمشق حول الطاقة والمنطقة الحرة المشتركة، والتي سبق للوزير الإيراني أن جاء مطلع العام إلى دمشق لتحريكها".
ويضيف حسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدد الشركات التي سُجلت في سورية، منذ ما بعد الثورة عام 2011، بلغ 1390 شركة، لكن التي أقلعت بالعمل فعلياً لم تتجاوز 20 شركة، كما وُقّعت أربع اتفاقيات تتضمن قطاعات الكهرباء والنفط والزراعة والنقل وإنشاء مصرف ومشغل خليوي وغير ذلك، ولكن على الأرض، لم نر تلك الاستثمارات، بل حتى تم تجميد مشروعات تجميع السيارات الإيرانية العاملة في سورية قبل عام 2011".
تحريك الاتفاقات
ويعرب حسين عن اعتقاده في أنّ زيارة الوزير الإيراني "هي لتحريك تلك الاتفاقات واستفادة الطرفين من مرحلة عزلتهما دولياً". ويلفت إلى أنّ إيران تسعى من خلال "استغلال المرحلة وإلزام نظام الأسد على تفعيل الاتفاقات، لاسترداد أموال خطوط الائتمان بقيمة 6 مليارات دولار، واستعادة الأموال التي دعمت خلالها النظام، وهذا ليس سراً، إذ سبق للنائب حشمت الله فلاحت بيشه، من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن قال إنّ بلاده أنفقت ما بين 20 ملياراً و30 مليار دولار في سورية لدعم بشار الأسد".
وكان عرنوس قد بحث مع الوزير الإيراني سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والنقل والصناعة والكهرباء والمشتقات النفطية، بحسب ما أوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية.
وأمل عرنوس "تضافر الجهود لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين وزيادة التبادل التجاري وتعزيز ترابط سوقي البلدين، وتشكيل فرق تتبع مشتركة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضعها حيز التنفيذ بما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة توسيع التعاون في مجالات الإسكان وتأهيل البنى التحتية المتضررة وتمهيد الأرضية المناسبة للاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمامها وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين، للقيام بمشروعات تشمل عدداً من القطاعات الحيوية والتنموية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
