وضع فلسطين المالي حرج... والاحتلال يحجز الأموال

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي خنق الشعب الفلسطيني ماليا ومعيشيا عبر احتجاز نحو 6 مليارات شيقل (الدولار = نحو 3.72 شواقل) ومبالغ مالية أخرى.

وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن الحكومة الجديدة تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.
وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وعدم وصول أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نيسان/إبريل.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن "تجاوز الأزمة المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة مع المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، ووقف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع غزة من الموازنة، وغيرها من الاقتطاعات".
ووفق بيانات وزارة المالية، ما زالت إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيقل، من أموال الشعب الفلسطيني بحجة دعم عائلات أسر الشهداء والجرحى وكذلك الاقتطاعات الجديدة الخاصة بمخصصات قطاع غزة من الموازنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جرائم الاحتلال تقفز بتكلفة إعمار غزة

ورغم أن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، إلا أن السلطة الفلسطينية تصر على دفع هذه المخصصات لمستحقيها وبالتالي تصبح التكلفة مضاعفة على موازنة الدولة، إذ تدفعها السلطة لمستحقيها، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل مبالغ مشابهة من المقاصة.
وإلى جانب ذلك، تقتطع إسرائيل سنويا ما يزيد على مليار شيقل من أموال المقاصة بحجة خصم استهلاك الكهرباء والمياه خصوصا في قطاع غزة، ولا تسترد وزارة المالية أيا من هذه الأموال، والتي كانت تجنيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من المواطنين وتمتنع عن تحويلها لوزارة المالية، وفق بيانات الوزارة بهذا الخصوص.
من جانب آخر، انخفضت قيمة المقاصة خلال الأشهر الماضية بنسبة 60% بسبب زيادة إسرائيل نسبة اقتطاعاتها من أموال شعبنا، إلى جانب تراجع الوضع الاقتصادي العام، وبالتالي تراجع الإيرادات.
وبخصوص الدعم العربي والخارجي، فإن بيانات وزارة المالية، تفيد بأنه لم تصل أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية حتى الآن لميزانية الحكومة، مع توقعات بأن يصل بعض الدعم قريبا، كما تراجعت إيرادات الحكومة بفعل الوضع الاقتصادي واقتطاعات إسرائيل، ما زاد من العبء المالي على السلطة الفلسطينية.
وللتخفيف من حدة الوضع المالي الخطير، أقرت الحكومة في جلستها السابقة، سلسلة خطوات للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي، أبرزها: وقف شراء المركبات الجديدة، ومبيت المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء العام؛ إلا للحاجيات الملحة، إضافة إلى بنود أخرى لخفض الانفاق والتقشف، ولدى الحكومة خطط للاستقرار المالي حتى نهاية العام.