وزير مالية لبنان يلمّح إلى التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة رغم ملاحقته قضائياً

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إنّ استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود، سيكون صعباً، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

يأتي هذا التصريح اللافت من وزير المالية رغم قول سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود تقريباً، قبل أيام، إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة، علماً أنّ ولايته الحالية البالغة 6 سنوات تنتهي في يوليو/ تموز المقبل، في حين يحقق معه مدعون أوروبيون ولبنانيون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه بطبيعة الحال.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، قال خليل، لـ"رويترز"، إنه لا يوجد توافق بعد، مشيراً إلى أنّ المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا، مضيفاً، على هامش "القمة العالمية للحكومات" في دبي قبل أيام، أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول، وليس فقط سلامة، لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

وقال خليل أيضاً إنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يظل أولوية، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض، مقرّاً بأنّ الاتفاق لا يحظى بدعم كل اللبنانيين، لكنه شدد على أهمية بناء الثقة ووضع لبنان على طريق التعافي.

ووقّعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان، لكن هناك بطئاً في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: حكومة ميقاتي تتراخى اقتصادياً وتتشدّد أمنياً

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنّ لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.

وخفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90% في الأول من فبراير/ شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار، للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود.

وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفاً مقابل الدولار. ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفاً مقابل الدولار، ما تسبب في احتجاجات وحرق فروع بنوك وإغلاق طرق، أمس الخميس.

كما قال خليل إنه واجه ما وصفها بأنها "مقاومة جدية" عندما حاول خفض قيمة العملة المحلية رسمياً قبل أشهر، لكن الحكومة ما زالت تخطط لتوحيد سعر الصرف والتحرك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.

وتابع أنّ البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية، التي وصفها بأنها "ضخمة جداً"، والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد، مشيراً إلى أنّ مستوى الثقة بالنظام المصرفي اللبناني "منخفض للغاية"، وأضاف أنه يرى أنّ طريقة بناء تلك الثقة "تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد".

(رويترز)