وزير مالية جنوب السودان: تضاؤل عائدات النفط يسهم في تأخر صرف الرواتب

قال وزير المالية في جنوب السودان إن إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام تضاءلت لأن الحرب في السودان أدت إلى تعطل خط أنابيب يصل إلى ميناء هناك، ما ساهم في تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة.

وكان جنوب السودان يضخ نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتصديره عبر السودان، ويدفع له رسوم عبور بموجب صيغة اتُّفق عليها عندما حصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011 ومعه معظم إنتاج النفط الذي كان لدى السودان قبل الاستقلال.

ويعتمد جنوب السودان بشكل كبير على النفط مورداً رئيساً رغم تنوع موارده، حيث تشكل المراعي 40% والأراضي الزراعية 30% والغابات الطبيعية 23% والمسطحات المائية 7% من مجموع مساحة الدولة، حسب تقارير رسمية.

وأشار البنك الدولي في تقرير صدر عام 2022 إلى أن البترول يشكل 90% من إيرادات البلاد وجميع صادراتها تقريباً.

وقال ثلاثة مسؤولين سودانيين لرويترز، في وقت سابق من الأسبوع، إن خط الأنابيب الرئيسي من جنوب السودان يشهد توقفات عن العمل منذ الشهر الماضي، بسبب مشكلات مرتبطة بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

طاقة

التحديثات الحية

السودان: هجمات جديدة على المنشآت النفطية

وأضاف أوو دانيال شوانق، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان، في مؤتمر صحافي أمس الخميس، أن موظفي الحكومة لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر لأسباب من بينها انخفاض عائدات النفط.

وأردف قائلا: "تفاقم الوضع بسبب ما يحدث في السودان. وكما تعلمون جميعا، فإن جنوب السودان يعتمد على النفط و90% أو أكثر منه لا يتدفق في بعض الحقول التي تعتبر بالغة الأهمية لجنوب السودان".

وذكر النائب بطرس ماجايا نجباناجانو، المسؤول عن لجنة فرعية بالبرلمان لشؤون النفط، في رسالة إلى الرئيس سلفا كير يوم الثلاثاء، أن التوقف في حالة استمراره قد يؤدي إلى خسائر لا تقل عن 100 مليون دولار شهريا.

ويعاني جنوب السودان، الذي انزلق في حرب أهلية من 2013 إلى 2018، بالفعل من أجل إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يوميا.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد أقال وزير المالية السابق باك بارنابا شول قبل أسبوعين، من دون الكشف عن الأسباب، إلا أن القرار جاء في خضم تضخم متزايد وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وعين كير في المنصب أوو دانيال شوانق الذي كان وزيرا سابقا للنفط. 

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، ليفقد الجنيه الجنوب سوداني خلال الشهرين الماضيين نحو نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.

وأقال الرئيس كير نحو 5 وزراء مالية منذ العام 2020، في ظل تغييرات وزارية واسعة أُجريت خلال السنوات القليلة الماضية شملت وزارات مهمة، كالدفاع والداخلية، والبنك المركزي.

وجاءت إقالة شول بعد أن اتخذ عدة إجراءات إصلاحية شملت محاولة تنقية سجلات الموظفين الحكوميين للقضاء على ما يعرف بظاهرة الموظفين الوهميين، وأيضاً لوقف تسرب الإيرادات.

(رويترز، العربي الجديد)