وزير النقل المصري: رفع تكلفة القطار السريع إلى 31 مليار دولار

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، السبت، إن شركة عالمية (لم يسمها) ستتولى إدارة مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) عقب الانتهاء من تنفيذه، مؤكداً أن القطار سيقدم خدمة على الطراز الأوروبي لجميع الركاب، من خلال شبكة حديثة تضم 7 خطوط، وبتكلفة تقريبية تبلغ 31 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، الأولى بتكلفة 22.7 مليار دولار، وتشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومتراً، والثانية بتكلفة 8.2 مليارات دولار، وتشمل خطين بأطوال 670 كيلومتراً (مستقبلية)، بناءً على قرار القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد مسار القطار من مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة مطروح (غرب البلاد).

وشهد الوزير عدداً من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة مسار القطار السريع في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً أعمال الحفر حتى منسوب التأسيس، والموقف التنفيذي للانتهاء من جميع "الجسات" لمحطات القطار، وكذلك صب الخرسانة العادية لأساساتها، والخرسانة المسلحة للأساسات في محطتي العين السخنة والعاصمة الإدارية، والإعداد لصب الخرسانة المسلحة في محطتي محمد نجيب وحلوان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان مصر يقر قانون الري... ويفض دور انعقاده

وأشار الوزير إلى الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام لمحطات القطار السريع، واعتمادها من وزارة النقل، مع تحديد موقع الورشة الرئيسية الخاصة بأعمال الصيانة، والمقامة على مساحة تقدر بـ470 فداناً، شرق الطريق الدائري الإقليمي، مستطرداً بأن كبرى الشركات المصرية المتخصصة تشارك في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية للمشروع، إلى جانب الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع (مكتب سيسترا الفرنسي).

وتابع أنه بالتزامن مع هذه الأعمال، جار البدء في تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، وتصنيع وتوريد 35 قطاراً للركاب، و10 جرارات لنقل البضائع، مستكملاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة لخدمة الركاب، بغرض تقليل الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل بين المنتجعات والمدن الجديدة عن طريق القطار السريع.

ويمتد القطار السريع من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مطروح غرباً.

ويضم المشروع 8 محطات للقطار السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومتراً في الساعة، بحسب الوزارة.

وتغيب الشفافية عن تكلفة صفقة مشروع إنشاء القطار السريع في مصر؛ ففي 4 سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت وزارة النقل فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCECC - CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate - CREC من الصين - سيمنز الألمانية - سكك حديد فرنسا - أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

غير أن المصريين فوجئوا لاحقاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" الألمانية، في حضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2021، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله: "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع"، مضيفاً "لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها".

ووفقاً لمراقبين، فقد دشن السيسي العديد من المشروعات العملاقة التي ليس لها أي مردود على المواطن المصري، على غرار تفريعة قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ما أدى إلى تعثر اقتصاد البلاد، وتحرير سعر صرف العملة المحلية رضوخاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لا سيما مع سعي النظام نحو تنفيذ مشروعات تجميلية، تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: إضراب عمال شركة في الإسكندرية للمطالبة بمستحقاتهم المالية

وبينما تعاني قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم من ضعف التمويل في مصر؛ ضاعف السيسي من تكلفة تنفيذ مشروع القطار السريع، على الرغم من الرفض المجتمعي الواسع للمشروع جراء تمويله عن طريق القروض الخارجية، بغرض تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وفي يوليو/تموز الجاري، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية مارس/آذار من العام الحالي شهدت ارتفاعاً يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.