وزير المالية المصري: قادرون على تجاوز الأزمات العالمية

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تنفيذ الحكومة التكليف الرئاسي باستدامة مخزون السلع الاستراتيجي جنَّب مصر أزمات كثيرة، وهي تبذل جهداً لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، وتعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيزها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واستعرض الوزير في لقائه أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، الحزمة المالية التي قررتها الحكومة بتخصيص 135 مليار جنيه (7.36 مليارات دولار) لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخزانة العامة، التي تقضي بتحمّلها "الضريبة العقارية" عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات. (الدولار= 18.3368 جنيهاً).

وأكد ضمان الحكومة لتسيير رحلات "مصر للطيران" من روسيا وإليها، بما  يُسهم فى العودة التدريجية للسياحة الروسية، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بمعاملة ضريبية مبسطة وقطعية لبتّ الملفات المتراكمة قبل بدء تطبيق "الميكنة" ومشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى والانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل 30 يونيو/حزيران المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.

كذلك، تقرر بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج إلى زيادة الضريبة، مع العمل فقط على توسيع القاعدة الضريبية و"الميكنة" التي ساعدت في كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات جنيه بالتوازي مع الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيو/حزيران المقبل. 

وأكد الوزير قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا وما أعقبها من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من 40 عاماً.

موقف

التحديثات الحية

من حق حكومة مصر أن تنزعج

أضاف الوزير، في لقائه قيادات جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاقتصاد ينمو ويكبر، بما يشهد من مشروعات قومية تشكل حراكاً تنموياً غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية "أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات".

وأضاف: "سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري، للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

بدوره، أكد إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة، أنه سيجري الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيو/حزيران المقبل، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

من ناحيته، أشار فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعي تكاتف المجتمع التجاري والصناعي مع الدولة، فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب، نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.

وقال ماجد عز الدين، نائب رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، أسهمت بفعالية في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بمصر، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن ثم رفع معدلات النمو.