وزير المالية التركي محمد شيمشك يعلن نية بلاده تقليص الإعفاءات الضريبية

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين، إن هناك مسعى من الحكومة لتطوير النظام الضريبي سيستهدف تعزيز الإيرادات عبر تقليص الإعفاءات الضريبية من خلال مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلاً من زيادة الأعباء الإجمالية. ومع ذلك قال محمد شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجاري مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً ما ورد في تقرير لوكالة الأناضول المملوكة للدولة الشهر الماضي.

ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح. وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حالياً معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل. وفي حديثه لإذاعة بلومبيرغ إتش.تي المحلية اليوم الاثنين، أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجاً للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها. 

وتدرس الحكومة خططاً من شأنها أن تؤدي إلى إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة تركية (7 مليارات دولار)، أي ما يعادل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ نيوز الشهر الماضي. وقال شيمشك في تصريحات سابقة، إنه سيتم تقديم حزمة من اللوائح الضريبية الجديدة لزيادة الكفاءة والعدالة الضريبية والحد من الأنشطة غير الرسمية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) قريباً. ويمكن أن تمثل هذه الحزمة واحدة من أكبر الإصلاحات الضريبية خلال عقدين من الزمن. 

تقليص الإعفاءات الضريبية جزء من تدابير اقتصادية

وكشف شيمشك في مايو/أيار الماضي عن حزمة تدابير تستهدف خفض الإنفاق العام في تركيا بهدف زيادة الكفاءة في خطوة جديدة لبناء الثقة في النظام المالي التركي. وتأتي سياسة الترشيد وضبط النفقات الحكومية، إلى جانب السياسة النقدية بتحريك الفائدة المصرفية والمالية بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار العام الماضي، بهدف خفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى 32.76 ليرة مقابل الدولار الواحد اليوم. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

معركة الحد الأدني الأجور في تركيا: خلاف بين المعارضة والحكومة

وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية الجمعة الماضية، نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38 % اعتباراً من اليوم الاثنين. وقالت في بيان لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30 % فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38 %.

من جانبها، عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" الثلاثاء الماضي، نظرتها إلى القطاع المصرفي التركي من "محايد" إلى "يتحسن" مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية. وذكرت الوكالة الدولية في بيان أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2023. كما رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة الماضية، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. 

(رويترز، العربي الجديد)