وزير المالية الإسرائيلي يجمّد مساعدات مالية لفلسطينيي الداخل

جمّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حزمة مساعدات مالية لفلسطينيي الداخل أقرتها حكومة بينت لبيد السابقة بقيمة 2.9 مليار شيكل (حوالي 805 ملايين دولار).
وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية الليلة الماضية، أن سموتريتش، الذي يقود حركة "الصهيونية الدينية" المتطرفة جمد حزمة المساعدات لأنها تتضمن بنداً لتمويل خطة تهدف إلى إدماج فلسطينيي الداخل في الجامعات الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى أن سموتريتش برر قراره بأن زيادة حضور فلسطينيي الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، في الجامعات لا يخدم مصالح لإسرائيل لأن هذا سيزيد من "مستوى التطرف" داخل هذه الجامعات.
وحسب القناة، فإن حزمة المساعدات التي أقرتها الحكومة السابقة تتضمن تدشين معهد داخل الجامعة العبرية في القدس المحتلة لتأهيل فلسطينيي الداخل للاندماج في الجامعات الإسرائيلية. ولفتت القناة إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً تقديم مساعدات للسلطات المحلية في الجليل والنقب والمثلث.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو مساعدات للسلطة الفلسطينية

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أنه حتى وزير الداخلية الحاخام موشي أربيل، الذي ينتمي إلى حركة "شاس" عبر عن استهجانه من سلوك سموتريتش وطالبه بتحويل الأموال، مشيرة إلى أن وزير المالية متشبث بموقفه.
على صعيد آخر، ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن مساء أمس مقترحاً لتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
ونقلت قناة "13" الإسرائيلية عن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال الاجتماع أن إسرائيل معنية بضمان استقرار السلطة الفلسطينية.
وحسب القناة، فقد عارض كل من سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المقترح. ولفتت القناة إلى أن المجلس فوض في النهاية كلاً من نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت في اتخاذ قرار بشأن هذه التسهيلات.
ووفق القناة، أيد قادة الجيش والمخابرات الذين شاركوا في الاجتماع منح التسهيلات للسلطة الفلسطينية، حيث طرحوا أنماطاً من هذه التسهيلات، على رأسها السماح بتدشين منطقة صناعية في الضفة الغربية.