وزير المالية الإسرائيلي: المساعدات الاقتصادية للحرب تفوق حزمة كورونا

نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، قوله إن الحكومة تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف سموتريتش، في حديثه للصحافيين، أن اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي، بما فيه انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قوي بما يكفي لدعم الجهود الحربية العسكرية والمدنية عند الحاجة. وأردف: "لدينا المال وسنستخدمه الآن في كل ما هو مطلوب بسخاء... أوقفنا كل ما هو غير مهم في الميزانية ونحول كل شيء لاحتياجات الحرب ودعم الاقتصاد".

وقال إن إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة إطار الميزانية في البرلمان لتوفير "أقصى قدر من المرونة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تعمق ورطة الاقتصاد الإسرائيلي ... تضخم مرتفع وعجز متزايد

وحذر عدد من الاقتصاديين من تبعات الحرب على غزة وأثرها على اقتصاد حكومة الاحتلال، إذ قال جوزيف زيرا، الاقتصادي البارز والأستاذ السابق في الجامعة العبرية ومؤلف كتاب "الاقتصاد الإسرائيلي: قصة نجاح وتكاليف": "إن التأثير الاقتصادي لشيء كهذا سوف يحدث فورًا".

وأكد زيرا أن الركود الاقتصادي أمر مضمون في هذه الحالة، حيث يواجه الاحتلال انخفاضًا في الإنتاجية، "إذ توقفت السياحة، ولا يجد الناس في إسرائيل شيئًا للتسوق أو الطعام".

ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ديون إسرائيل طويلة الأجل تحت المراقبة السلبية، ما يعني أنها مستعدة لخفض التصنيف الائتماني لها.

وفشلت وزارة الاقتصاد في تقدير القطاعات الاقتصادية التي خسرت أكبر عدد من جنود الاحتياط، وهم معظم الذين انضموا إلى القتال وتقل أعمارهم عن 40 عامًا. ويلعب هؤلاء السكان الأصغر سنا دورا كبيرا في اقتصاد التكنولوجيا باسرائيل، الذي يمثل نحو ثلث صادرات إسرائيل وخمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وتوقع الخبراء الاستراتيجيون طول أمد الحرب، ما سيكون له عواقب اقتصادية وسياسية على الاحتلال واقتصاده. وحذر المسؤولون من طول أمد المعركة مع قوى المقاومة المسلحة بقطاع غزة، أو اتساع أمد الصراع ليشمل دولًا مثل إيران، سواء بشكل مباشر أو من خلال دعمها لحزب الله.