وزير الطاقة اللبناني يعلن وصول ناقلة الوقود الجزائري

27 اغسطس 2024
هل يحل الوقود الجزائري مشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان، بيروت 4 مارس 2016 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وصلت ناقلة النفط "كام الين" المحملة بـ30 ألف طن من الوقود الجزائري إلى لبنان، مما سيساهم في رفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى 4-6 ساعات يومياً.
- انقطعت الكهرباء في لبنان في 17 أغسطس، مما أثر على المرافق الحيوية، وأعلنت الجزائر مبادرة لتزويد لبنان بالوقود لحل الأزمة.
- يشهد لبنان أزمة كهرباء مزمنة بسبب غياب الإصلاحات والفساد، والبنك الدولي وضع شروطاً لدعم قطاع الكهرباء تشمل التدقيق المالي وإنشاء هيئة ناظمة.

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الثلاثاء، وصول ناقلة النفط "كام الين" المحمّلة بـ30 ألف طن من الوقود الجزائري إلى الزهراني شمالي لبنان، وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 4 و6 ساعات. وكانت شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك قد أعلنت قبل أسبوع شحن أول حمولة من الوقود الجزائري باتجاه بيروت للمساهمة في حلّ أزمة الكهرباء في لبنان، من خلال تشغيل معامل التوليد، وذلك تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

الوقود الجزائري لحل أزمة انقطاع الكهرباء

وأفاد بيان لشركة سوناطراك بأنها "شرعت في 20 أغسطس/آب الجاري، في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى دولة لبنان، ضمن المبادرة الهادفة إلى تدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر".

وفي 17 أغسطس، انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك المطار ومرفأ العاصمة بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب، بعد خروج آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمعمل الزهراني عن الخدمة، جرّاء نفاد الوقود المشغل لها، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً، إلى أن أعلنت الجزائر المبادرة بتزويد لبنان بالنفط وشحنات الوقود الجزائري، ومساعدته تالياً على تجاوز الأزمة.

وبدأت التحقيقات في لبنان بأزمة الكهرباء التي ضربت البلاد في 17 أغسطس، إثر الكتاب الرسمي الذي حوّله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، بحيث استمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى إفادات ميقاتي وفياض ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الكهرباء كمال حايك.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء مزمنة، في ظلّ غياب الإصلاحات الجذرية في القطاع وارتفاع نسبة الهدر والفساد فيه، علماً أنّ الدولة رفعت التعريفة أضعافاً، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون أيضاً فواتير باهظة للمولدات الخاصة، بيد أن الأزمة لم تُحلّ.

ووضع البنك الدولي شروطاً لمساعدة لبنان في دعم قطاع الكهرباء وتمويله، منها خضوع المؤسسة للتدقيق المالي وإنشاء هيئة ناظمة للقطاع، وغيرها من الإصلاحات التي تُعدّ أساسية وضرورية، وتمثل مساراً إلزامياً لدعم البلاد مالياً.

المساهمون