وزير الطاقة اللبناني: رغبة قطرية بالدخول في تحالف تنقيب النفط
كشف وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن "رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9"، وذلك في ظل انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية بفعل العقوبات الأميركية، علماً أنها تملك نسبة 20% من التحالف.
وعقد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً، اليوم الجمعة، مع وزير الطاقة وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، أعلن بعده فياض أن "هناك رغبة قطرية وردت عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا دولة قطر مشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقّب في البلوكين 4 و9، لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في هذين الحقلين".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هذا الأمر مهم جداً، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها إلى الوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة".
وأضاف: "لقد أرسلوا إلى الوزارة المدراء العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، وهي مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة وإنتاج الطاقة في شكل عام، ونحن نشكر دولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني، ولقد عهدنا دائماً وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني".
من جهة ثانية، شدد فياض على "ضرورة دعم هيئة إدارة البترول بالكادر البشري لمواكبة هذه المرحلة وإدارتها، خصوصاً العلاقة مع الشركاء، أي العلاقة التحالفية وإدارة العقد الذي يسمح بإدارة أعمال الاستخراج والاستكشاف التي ستبدأ قريباً، ووضع الجدول الزمني المحدد للإنجازات المتوقعة بالنسبة إلى الأمور اللوجستية وأمور الحفر والمنصة التي ستنشأ لإنتاج الغاز والنفط".
ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أنه "من الضروري أن تكون لدى الهيئة الموارد اللازمة والكادر البشري المناسب لإدارة هذه المرحلة، وكان الرئيس ميقاتي متجاوباً في هذا الشأن".
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بانتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وفقاً للآلية المعتمدة في الاتفاق، مؤكداً أن لبنان أصبح دولة نفطية.
وأشار عون إلى أن لبنان تمكن من الاستحصال على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يُدفَع من قبل لبنان، مشيراً إلى أن "التعويضات التي طالبت بها إسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة ستنالها من شركة توتال الفرنسية، من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وتوتال".
ولفت إلى أنه "في الآتي من الأيام، سيكون على شركة توتال أن تبدأ أعمال التنقيب في حقل قانا كما وعدت، لنعوض السنوات التي مضت من دون أن نتمكن من استخراج النفط والغاز، في وقت كانت فيه إسرائيل تواصل عمليات التنقيب والاستخراج، ما أحدث خللاً في الموازين النفطية".
كذلك، أشار الرئيس اللبناني إلى أن "حقول النفط 8 و9 و10 في المنطقة الاقتصادية الخالصة كانت مهددة، إلا أننا استطعنا بفضل الاتفاق أن نحافظ عليها ونحميها وسوف نستثمرها بالكامل، لا بل إن مسار التنقيب سيفتح أبواباً في مكامن نفطية جديدة، ويوفر الفرص لشركات أخرى للمساهمة في عمليات التنقيب والاستخراج، ما يعيد الثقة بوطننا ويعزز الأمل بنهوض اقتصادنا من جديد من الهاوية التي أسقـط فيها".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية وقعت عام 2018 عقوداً مع تحالف الشركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9، على أن تبدأ أعمال حفر الآبار الاستكشافية خلال 3 سنوات، وقد تبين أن الرقعة 4 جافّة، وثم توقفت الأعمال فيها، بيد أن الحفر في الرقعة رقم 9 لم يبدأ، مع العلم أن حقل قانا يعد من الحقول المحتملة، لكن هناك دراسات ثنائية وثلاثية الأبعاد أجريت قبل 10 سنوات، أظهرت احتمال وجود غاز في البلوكين 8 و9.
وفي مايو/أيار 2022، مدّد مجلس الوزراء اللبناني العقد بإضافته سنة للرقعة 4، وسنتين و7 أشهر للرقعة 9، في تمديدٍ ثانٍ بعد الأول الذي تقدمت بطلبه شركة "توتال" بفعل أحكام قانون تمديد المهل.
على صعيد آخر، لم تنعكس الأجواء الإيجابية في ما خص اتفاق الترسيم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي يواصل ارتفاعه مقترباً اليوم من عتبة 40 ألف ليرة لبنانية، إذ تراوح سعره بين 39800 ليرة و39900 ليرة لبنانية.
كذلك، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً اليوم، بحيث اقترب سعر صفيحة البنزين من حاجز 800 ألف ليرة لبنانية.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة لتصبح الصفيحة 730 ألفاً، و98 أوكتان 13 ألف ليرة لتصبح الصفيحة بـ747 ألفاً، بينما ارتفع المازوت 25 ألف ليرة لتصبح الصفيحة بـ875 ألفاً، والغاز 25 ألف ليرة لتصبح القارورة بـ437 ألفاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
