قال وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين علي عبيد، إن تحرير سعر الوقود أنهى أزمة ندرته، وأصبحت هناك موارد كافية تمكّن من الاستيراد من دون اللجوء إلى دعم وزارة المالية.
وأضاف عبيد، في حوار مطول مع "العربي الجديد" ينشر لاحقا، أن الوزارة تلقّت طلبات للبحث والتنقيب عن النفط في عدد من المربعات التي قامت بطرحها، مشيرا إلى الوصول إلى مرحلة التفاوض مع شركتين، إماراتية ونرويجية.
وأكد الوزير السوداني أن بعض الشركات الأميركية أبدت رغبتها في تقديم الخدمات بحقول البترول، ولدينا مذكرة تفاهم معها، مشيرا إلى استهداف وزارته رفع الإنتاج إلى 10 آلاف برميل في اليوم خلال 6 أشهر، ليصل الإنتاج بعد ذلك إلى 70 ألف برميل.
وقررت الحكومة الانتقالية في يونيو/حزيران الماضي، تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل ورفع أسعارهما، وأضحى سعر البنزين 290 جنيهاً سودانياً للتر، ارتفاعاً من 150 جنيهاً (الدولار = 446 جنيهاً)، فيما تحدد سعر الديزل عند 285 جنيهاً للتر، مقابل 125 جنيهاً في السابق.
وقال الوزير إن السودان يسعى إلى سد العجز في الطاقة الكهربائية عبر استيرادها من مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أن إنتاج بلاده يبلغ نحو 2500 ميغاواط، بينما يصل الاستهلاك في الذروة إلى 3500 ميغاواط، بعجز نحو 1000 ميغاواط.
وأكد أن الكهرباء مازالت مدعّمة للمواطنين، ولابد من الوصول إلى مرحلة التعادل بصورة متدرجة في المستقبل، بأن يكون سعر التعرفة يغطي تكاليف الإنتاج من وقود وإسبيرات وغيرها، مع مراعاة فوارق الاستهلاك بين الشرائح المختلفة، مؤكدا أنه ليس هناك عائد مادي تحصل عليه الدولة من الزيادات في التعرفة.
وحول استيراد الكهرباء من إثيوبيا وعلاقته بسد النهضة، أكد الوزير أننا أقررنا من قبل بالفائدة التي يحققها السد للسودان في الزراعة والكهرباء، ولكننا نطالب الحكومة الإثيوبية بتوفيرالمعلومات المطلوبة عن برنامج التشغيل، وصولا للمواءمة مع برنامجنا التشغيلي للسدود في البلاد. كما ندعوها إلى إتاحة الفرصة لنا للجلوس للاتفاق حول البرنامج وإنهاء التعتيم في ذلك.
وأكد الوزير أن الربط الكهربائي مع مصر مستمر لزيادة الطاقة الاستيعابية من 70 إلى 300 ميغاواط، بعد إكتمال الخط الناقل في المستقبل القريب.