كشف وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، تراجع إيراد نهر النيل في مصر نتيجة إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده أعدت خطة قومية قوامها 20 عاماً (2017 - 2037)، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار، من أجل إنشاء محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري، للحد من العجز المتوقع في حصة الفرد من المياه.
وأضاف عبد العاطي، بمناسبة افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد: "مصر تعاني عجزاً مائياً يقدر بـ90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام نحو 35% من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها تواجه تغيراً في إيراد النيل نتيجة إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة بصورة منفردة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، في ما يخص قواعد التشغيل".
وتابع: "الدولة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لها عن طريق إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحديث نظم الري، وحماية الشواطى، فضلاً عن تطوير التشريعات، والإصلاح المؤسسي، وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه".
وقال : "أقام المصريون حضارة عظيمة على ضفاف النيل، ومصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على 97% من احتياجاتها المائية من نهر النيل"، مشددا على أن "الإدارة السليمة والفعالة للمياه تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود، وتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية، لأنه لا يوجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة".
وبحسب وزارة الري المصرية، يشارك في أسبوع القاهرة للمياه نحو 1800 مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلين عن 50 مؤسسة دولية، إذ من المقرر عقد 7 اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل تضم مسابقات علمية وتطبيقية، وذلك بدعوى رفع مستوى الوعي المطلوب بقضايا المياه، باعتبارها عماد التنمية المستدامة.