وزير التجارة العراقي لـ"العربي الجديد": نحن خارج دائرة الخطر الغذائي

بالتزامن مع تصاعد القلق في الشارع العراقي، فيما يتعلق بالجفاف وارتفاع الأسعار، يؤكد وزير التجارة العراقي علاء الجبوري في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن بلاده تجاوزت مرحلة الخطر، فيما يتعلق بالأمن الغذائي... 

وهذا نص المقابلة:

• ينشغل الشارع حالياً بأسعار الطحين، فهل من ارتفاعات مقبلة؟

الطحين الموجود في الأسواق العراقية حالياً ينقسم إلى نوعين: الأول الطحين المستورد، والثاني الإنتاج المحلي العراقي الذي يوزع وفق البطاقة التموينية الشهرية للمواطنين. الوزارة، من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد، استطاعت اتخاذ قرارات مهمة وعاجلة، أسهمت في ضبط الأسعار وجعلها تحت السيطرة فيما يتعلق بالطحين المستورد، وذلك من خلال قيامنا أخيرا بتوزيع الحصة التموينية خلال الشهرين الماضيين بشكل متتال، ما وضع الأسعار في السوق تحت السيطرة. ونؤكد أن الأسعار مسيطر عليها حالياً.

• هل نحن أمام خطة حكومية جديدة لإنتاج "طحين الصفر" والاستغناء عن الاستيراد؟

الارتفاع الأخير في أسعار الطحين عادة يكون في موسم الشتاء، ولدينا قاعدة بيانات متكاملة عن هذا الملف وفق دراسات ومراقبة مستمرة، خصوصا وأن هناك قرارات عاجلة أيضا اتخذت فيما يخص إنتاج "طحين الصفر"، وتمت الموافقة على هذا المشروع. نؤكد أن المشروع سيرى النور خلال شهر أو شهرين من الآن، وبالتالي سيلحظ العراقيون وجود طحين صفر تجاري عراقي محلي.

وبالتالي خطة الوزارة وتوجهها بأن تكون الحنطة المحلية موجودة في الأسواق، سواء في الأسواق التجارية أو في الحصة التموينية.

• ماذا عن مخزون العراق من الحنطة والكميات المتوفرة حالياً؟

في العام الحالي 2021، أقرت الموازنة ولم يتم استيراد الحنطة خلال عامي 2020 و2021، بسبب وجود الحنطة المحلية التي تلبي الغرض والاكتفاء المحلي، خصوصا أنه في 2019 كان لدينا 4 ملايين و500 ألف طن من الإنتاج المحلي العراقي، وسنة 2020 كان لدينا أيضا 5 ملايين طن من الحنطة، وفي هذا الموسم التسويقي الحالي لدينا 3 ملايين و360 ألف طن. وبالتالي لا توجد حاجة للاستيراد بسبب الخزين التراكمي لسنة 2019 و2020. وهناك جملة متغيرات موجودة في سوق الطحين: المتغير الأول هو ارتفاع الأسعار عالميا وفي المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يخطط لاستثمار الغاز المصاحب للنفط: استراتيجية لإنهاء الواردات

والمتغير الثاني الحصة المائية المخصصة لوزارة الزراعة في هذا الملف، والارتفاع الذي حصل لا يتعلق بالمنتج المحلي من الطحين بل بالمستورد، وفي المحصلة نؤكد أن لدينا خططا في وزارة التجارة للتعامل مع أي تحديات أو مشاكل طارئة.

• ماذا عن تحديات ملف البطاقة التموينية والتخصيصات المالية؟

ما تم تخصيصه لتمويل البطاقة التموينية للعام الحالي هو تريليون و200 مليون دينار، وسنلتزم بتوفير الحصة الغذائية الشهرية للعائلات العراقية، وهناك انتظام وانسيابية عالية في التوزيع وفق المحددات، بواقع سبع حصص غذائية للعائلة. أما حول قرار الحكومة السابق بحجب البطاقة التموينية الشهرية عن الموظفين الذين تصل مرتباتهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون دينار شهرياً، فإن ما تم حجبه طاول أكثر من مليون مواطن، ومستمرون في قضية الحجب على ضوء التقارير والبيانات التي تردنا من الجهات المختصة بأعداد الموظفين وغير الموظفين في غرف التجارة وغيرهم.

• ماذا عن تزايد الشركات الوهمية في العراق؟

هذا الموضوع كان فيه موقف رسمي، حيث تم الكشف عن وجود أكثر من 60 ألف شركة وهمية، وبالتالي هناك قانون واضح في تسجيل الشركات. والقانون ينص على أن جميع الشركات إذا لم تُراجع تسجيلها فستتم تصفيتها على ضوء الضوابط والقانون المحدد ولن يتم التعامل معها مستقبلاً.

• أين وصل ملف مستحقات فلاحي المدن المحررة من تنظيم "داعش"؟

فيما يتعلق بمستحقات الفلاحين للمدن المحررة من تنظيم "داعش"، حصلت موافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة المخصصة بدفع مستحقاتهم ضمن ضوابط معينة، وبالتالي تسديد كافة المستحقات من أولويات الوزارة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي العراقي: لا نحتاج صندوق النقد بعد ارتفاع أسعار النفط

• ما هو موقع العراق الآن في الأمن الغذائي؟

وفقاً للخطط والإجراءات الحكومية الحالية عبر وزارة التجارة، فإن العراق لا يقع ضمن دائرة الخطر على أمنه الغذائي مطلقا، ونطمئن الناس أن الأمن الغذائي عال وضمن اهتمامنا ولا داعي للقلق.

• هل من الممكن أن يرى العراقيون مجددا الأسواق المركزية التعاونية التابعة للحكومة؟

قدمنا طلبا لإلغاء القانون رقم 128 الخاص بتقييد العمل في الأسواق المركزية، وبالتالي طلب الإلغاء هذا سيعيد روح العمل المشترك بشراكات استراتيجية مهمة، ويتم إعادة العمل وفق ضوابط معينة وستكون التعاونيات فاعلة في السوق.