وزير التجارة الجزائري يتهم "جهات" بتأجيج أزمة ندرة الزيت

اتهم وزير التجارة الجزائري،كمال رزيق، اليوم الخميس، جهات "بمقاومة التغيير الإيجابي في البلاد"، إضافة إلى "منصات التواصل الاجتماعي وقنوات خاصة تؤجّج الوضع" من خلال إثارة مشكلات الندرة في المواد الأساسية، وآخرها أزمة الزيت الذي يشهد توزيعه اضطراباً كبيراً في الأسواق.

وقال الوزير خلال جلسة استجواب في مجلس الأمة الخميس، إن أزمة مادة زيت المائدة لا علاقة لها بالوفرة بقدر ما هي إشكالية مضاربة واحتكار.

وأوضح أن "الإشكال المطروح هو أن أحد المتعاملين الذي لم يكن يطلب الدعم سابقا، أصبح يطلب الدعم لأول مرة وأصبح يتعامل بالفاتورة وقد رفضها التجار، وبالتالي وقع هذا العزوف عن شراء المادة".

ويرفض التجار شراء الزيت من المعامل لبيعها بالجملة، بسبب فرض التعامل بالفاتورة، ما يعني دفع ضريبة إضافية تقلص في النهاية هامش الربح الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.

وطمأن الوزير المواطنين بشأن وفرة مادة الزيت، وذكر أن "هناك احتياطيا كبيرا على مستوى المصانع الستة الموزعة على مستوى التراب الوطني، بلغ 94 ألف طن بإمكانه تغطية حاجيات الجزائريين من المادة إلى غاية نهاية يونيو/ حزيران المقبل".

ووجّه انتقاداته إلى بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة التي تقوم بحسبه "بتأجيج الوضع ومحاولة النفخ في الأزمة التي أخذت بعدا إعلاميا كبيرا في إطار خدمة لأجندات غير وطنية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تتوغل في أزمة السيولة: طوابير سحب الرواتب تتزايد

وكان الوزير يشير إلى بعض التغطيات الصحافية لأزمة الزيت، والتي زادت من مخاوف الجزائريين بشأن ندرة الزيت، إذ بثت قنوات أمس صورا مؤسفة لتدافع مواطنين في محلات للفوز بقنينة زيت، كما  بثت مواطنا يرفع قنينة زيت على أنها كأس رياضية فاز بها.

ودعا وزير التجارة المواطنين إلى عدم الرضوخ للإشاعات والحد من ظاهرة اقتناء المواد بشكل مضاعف عن احتياجاتهم  لغرض تخزينها، مشيرا إلى أن "هذا العامل سيتسبب في استهلاك كمية الشهر في يوم واحد".

وتعاني الأسواق الجزائرية منذ أسبوعين من أزمة زيت الطعام، ما خلف استياء كبيرا لدى الجزائريين، خاصة أنها تزامنت مع أزمات أخرى كالسيولة النقدية في مراكز البريد وانقطاع المياه الصالحة للشرب.

وأطلقت وزارة التجارة والأجهزة الأمنية منذ يومين حملة تفتيش في المحال والمخازن، لمحاربة المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، إذ تم الكشف عن كميات كبيرة من الزيت مخزنة في مخابئ كان يستعد أصحابها لإعادة بيعها بأسعار أكبر من السعر الذي تحدده السلطات، إذ يُعد سعر الزيت مسقفا في الجزائر كونه يدخل ضمن المواد المدعمة من الحكومة، حيث سيبلغ سعر قيننة الخمس لترات زيت 3 يورو.