وزير الاقتصاد اللبناني يرفع سعر الرغيف مجدداً في ظل أزمة معيشية حادة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راوول نعمة قراراً برفع سعر ربطة الخبز، في خطوة سبق أن لجأ إليها أيضاً في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتذرّع وزير الاقتصاد اللبناني لتبرير رفع السعر، بالارتفاع المتواصل في سعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال نعمة في بيان صادر عنه اليوم، "حفاظاً على الأمن الغذائي وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، تقرر تحديد الأسعار المرتبطة بطنّ دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85) أرض المطحنة، بمبلغ تسعمائة وثمانين ألف ليرة لبنانية كحد أقصى، وسعر طن دقيق القمح "Zero" فئة 65 أرض المطحنة بمبلغ مليون ومئتين وعشرين ألف ليرة لبنانية كحد أقصى، كما تحدد سعر طن دقيق القمح "اكسترا" فئة 55 بمبلغ مليون ومئتين وسبعين ألف ليرة لبنانية كحد أقصى.

كذلك، حدّد وزير الاقتصاد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز، وبناءً على ارتفاع سعر طن الطحين، ودراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، أصبح سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، بالحجم الكبير، زنة 930 غراماً كحد أدنى، 2500 ليرة لبنانية، وربطة الخبز حجم وسط، زنة 450 غراما كحد أدنى بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى.

وأكد الوزير نعمة أنه سيتم خفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أسباب اقتصادية تؤجج احتجاجات لبنان

وأثارت خطوة وزيرة الاقتصاد غضب الكثير من اللبنانيين، الذين اعتبروا أنّ نعمة يتحايل عليهم، ويقوم بتحرير سعر ربطة الخبز تدريجياً  من دون الإعلان عن ذلك، كي يكون للإجراء "وقع أقلّ وطأة" على المواطنين، وهو تدبير يأتي في وقتٍ يعاني فيه الشعب من أسوأ ازمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد.

وعبّر ناشطون في أحاديث متفرقة مع "العربي الجديد" عن استنكارهم لما يقوم به وزير الاقتصاد، الذي يزيد أزمات الناس بدل أن يقوم مع المسؤولين الآخرين بضبط سعر صرف الدولار ومحاسبة تجار السوق السوداء ومحتكري البضائع والمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار التي تحلّق عالياً بلا حسيب، ولا سيما منذ دخول لبنان فترة الإقفال العام لمواجهة فيروس كورونا في 14 يناير/كانون الثاني الماضي والتي مددت حتى الثامن من فبراير/شباط المقبل.

وتأتي خطوة الوزير في وقتٍ تشهد الساحات اللبنانية عودة للاحتجاجات من بوابة طرابلس شمال لبنان، التي تشهد منذ الاثنين الماضي مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش اللبناني والمتظاهرين سقط خلالها قتيل وأكثر من 300 جريح، اعتراضاً على التعبئة العامة التي أقرّتها السلطات في لبنان من دون أن تعدّ في المقابل خطة تعويض أو مساعدات للعائلات الأكثر فقراً وتضرراً.

وأكد الناشطون أن تحركاتهم ستكون يومية ولو بأعداد قليلة حتى إيصال الصوت الى المسؤولين "الذين لا يكتفون من اتخاذ قرارات تضرب المواطن وتدمّر معيشة الفقير وتضعه أمامه خطر الموت جوعاً بفضل سياسات الطبقة الحاكمة القائمة على الهدر والفساد ونهب المال العام، وودائع اللبنانيين الى جانب المصارف".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الفقر وقود الاحتجاجات المستعرة في لبنان

وسبق للبنانيين أن طالبوا في تحركاتهم بسقوط الطبقة الحاكمة، وتشكيل حكومة جديدة مستقلة ومن أصحاب الاختصاص تحوز ثقة الشعب والثقة الدولية بما يدفع المجتمع الدولي للنهوض بالبلاد اقتصادياً،كما رفعوا في غالبية شعاراتهم الأخيرة، ما بعد انتفاضة 17 أكتوبر، دعوات لمحاسبة وزير الاقتصاد راوول نعمة بسبب قراراته "الجائرة التي تزيد من معاناة الفقير بشكل خاص، وعجزه عن إدارة الأزمة، وفشله في مراقبة الأسعار ومحاسبة التجار"، وفق تعبيرهم، وقاموا للضغط باتجاه مطالبهم مرّات عدّة باقتحام وزارة الاقتصاد اعتراضاً على سياساته.