وزير الاقتصاد اللبناني يتوعد محتكري المواد الغذائية ويطالب المواطنين بـ"عدم الهلع"

جدّد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام التأكيد على أنّ مخزون القمح يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، مشدداً على الحرص على توافر هذه المادة والتواصل مع الولايات المتحدة ودول أخرى "أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال اضطررنا إلى استيراد كميات كبيرة منها".

وتوقف وزير الاقتصاد خلال اجتماع، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خصص لملف الأمن الغذائي، عند موافقة مجلس الوزراء، الأسبوع الفائت، على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء 50 ألف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر إضافي تضاف إلى الاحتياط الذي لدى لبنان، عارضاً في السياق التفاصيل التي يُعمَل عليها مع الدول التي عرضت المساعدة.

وقال وزير الاقتصاد بعد اللقاء: "إننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، حيث سيصار إلى استهلاك أكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية من زيوت وسكر وغيرها، ولقد عقدت اجتماعاً موسعاً في الوزارة أمس، مع الجمعيات المعنية كافة من القطاع الخاص وتحديداً المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والأفران وتجار المواشي والدواجن والألبان والأجبان، وتوصلنا إلى اتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم وسنستمر بالتعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الأسواق".

وتمنى سلام على المواطنين ألا تحصل في صفوفهم حالات هلع، "فلقد سجل إقبال كبير جداً على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين، ومن يشتري أكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من أمام غيره، فرجاءً ألا يحدث هلع فالأمور مضبوطة والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست كبيرة مقارنة بدول الجوار، والمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم".

ولفت وزير الاقتصاد إلى أنّ "اجتماعنا اليوم كان جيداً ونأمل أن تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح".

طاقة

التحديثات الحية

قفزة كبيرة بأسعار المحروقات في لبنان: البنزين يتخطى 400 ألف ليرة

وتوجه سلام إلى التجار وأصحاب المصالح داعياً إياهم إلى الحذر في هذه الفترة "لأنه لن يكون هناك تساهل أبداً في موضوع رفع الأسعار وأي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة أكبر لموضوع الاحتكار"، لافتاً إلى أنه وردت إلى الوزارة معلومات بأنّ بعض التجار بدأوا باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، ملوحاً بهذا الإطار باللجوء إلى النيابة العامة المالية والتحرك قضائياً واتخاذ أقسى الإجراءات وأشد العقوبات، لأنّ "قطع الطعام عن الناس هو جريمة".

وتبقى المداهمات التي تجريها وزارة الاقتصاد عبر أجهزتها المختصة والمعنية على المحال التجارية والسوبرماركت غير كافية بنظر المواطنين الذين لم يلمسوا إلا تراجعاً خجولاً بأسعار السلع التي ما زال القسم الأكبر من أصحاب المتاجر يحددها على الثلاثين ألف ليرة لبنانية، عدا عن التفاوت الكبير في الأسعار بين سوبرماركت وآخر، ما يظهر الفوضى الحاصلة، إلى جانب الكميات القليلة التي تعرض على الرفوف من السلع والمواد الغذائية بما يشي بتخزين ممنهج بانتظار عودة تحليق الدولار.

وعلى صعيد ملف القمح، قال مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، إنّ "المخزون الموجود لدى المطاحن يكفي لأكثر من شهر، ومن الضروري جداً أن لا نخلق البلبلة في صفوف الناس الذين سيسارعون إلى شرائه لينفد عندها في أيام".

ولفت المسؤول إلى أنّ "الوضع حالياً أشبه بمد اليد طلباً للمساعدة والهبات في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً ووضع لبنان المأساوي مالياً رغم السلفة التي أقرت".

على صعيدٍ آخر، استقبل ميقاتي، اليوم الخميس، وفداً من نقابات المزارعين اللبنانيين والمصدّرين وممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق كافة. ورفع الوفد للرئيس ميقاتي مذكرة تعرض معاناة المزارعين في تصريف منتجاتهم وتصديرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بعثة كاملة من صندوق النقد الدولي تزور لبنان منتصف مارس

وقال رئيس نقابة مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي "بحثنا مع ميقاتي في بندين أساسيين نطالب بهما منذ مدة ويعتبران عموداً فقرياً للزراعة لإيجاد حل لهما، وهما الضريبة الموضوعة من قبل السلطات السورية على سيارات التصدير اللبنانية فقط والطلب بإزالتها، وعدم تمكننا من التصدير براً إلى الدول العربية، بسبب إغلاق المملكة العربية السعودية طريق الترانزيت أمامنا ممّا يحول دون وصول منتجاتنا إلى الأسواق العربية، وهناك نحو 1500 سيارة شحن متوقفة في أرضها، ولا يمكننا تصدير بضائعنا، وهذا لا يجوز. لذلك طالبنا بإزالة الضريبة وبفتح طريق الترانزيت عبر المملكة العربية السعودية".

من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمة: "الأمن الغذائي مطلوب اليوم في ظل الصعوبات الموجودة، وقد ركزنا على زراعة القمح والإنتاج لتأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، كما ركزنا على دعم التصدير الزراعي الذي كان موجوداً ولكن آلية التصدير لا تزال معرقلة لغاية الآن".