وزير الاقتصاد اللبناني: نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع أميركا

13 ديسمبر 2021
سلام بحث في واشنطن سبل توسيع مجالات الشراكة والتجارة والاستثمارات (العربي الجديد)
+ الخط -

أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام العمل على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وزيادة حجم التبادل.
وقال سلام: "إننا نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من الخبرات الأميركية واستثمار الفرص الواعدة".
يأتي حديث وزير الاقتصاد اللبناني في إطار زيارته إلى واشنطن، بحسب مكتبه الإعلامي، حيث التقى نائبة وزيرة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كاميل ريتشاردسون، وبحثا في التعاون الاقتصادي وسبل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

واستعرض سلام وريتشاردسون، في الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة في واشنطن، السبل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد "كوفيد 19"، وأكدا أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الحاجة الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين.

مع الإشارة إلى أن قيمة التجارة الخارجية بين البلدين سجلت خلال العام 2020 أكثر من مئتي مليون دولار أميركي، وتعتبر الولايات المتحدة من الشركاء التجاريين الأساسيين للبنان على مستوى العالم، وفق ما ذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد اللبناني.

الليرة اللبنانية تواصل التهاوي
على صعيد آخر، يستمرّ المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان، إذ تراوح اليوم بين 26600 ليرة لبنانية و26800 ليرة لبنانية، ليلامس عتبة 27 ألف ليرة وسط اتجاه الأنظار إلى انعكاسات هذا الارتفاع الجنوني خصوصاً على تسعيرة المحروقات التي تخنق اللبنانيين أكثر مع صدور كل جدول عن وزارة الطاقة والمياه.
من جهة ثانية، نفذ موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش" المشغلتين قطاع الخلوي في لبنان اضراباً مفتوحاً، وذلك احتجاجاً على التعدي المستمرّ على أبسط حقوقهم القانونية ومنها التغطية الصحية.
ويعاني المواطنون منذ أيام من إيجاد بطاقات التشريج، وبلغت ذروتها اليوم مع توقف الموظفين عن تسليمها أو القيام بأي عملية لخدمة الزبائن، في حين يقتصر التشريج الذي يجريه أصحاب المحال التجارية عبر إرسال "الدولارات"، أي تحويل الرصيد، إلى الزبائن لحين عودة بيع البطاقات.
وتتوجه أنظار اللبنانيين إلى قطاع الاتصالات والإنترنت وما إذا كان الغلاء ورفع الأسعار سيلحقه، خصوصاً أنّ الشركتين تواجهان منذ مدة مشكلة على صعيد شراء المعدات واجراء الصيانة وغيرها من العمليات التي تتطلب الدفع بالدولار الأميركي.
المساهمون