يستأنف لبنان، اعتباراً من الأسبوع المقبل، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الاثنين المقبل.
ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وبحسب سلام، "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى "الفجوة المالية"".
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، "أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".
وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو/أيار 2020، لكنها جمدت في أغسطس/آب من ذات العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
"كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءاً من الاثنين) افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي".
خطة التعافي
والأربعاء الماضي، قالت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن "يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين
ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة التزاماتها تجاه الصندوق".
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مدير التواصل في صندوق النقد، جيري رايس، في تصريحات صحافية، إن أية استراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
موازنة 2022
وقال سلام إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال مارس/آذار المقبل، في ضوء مشروع الموازنة العامة.
وتتضمن الموازنة الجديدة "الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كذلك ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة"، وفق سلام.
وزاد: "الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والإنترنت، إلى جانب المرافق العامة، كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".
إعادة إعمار صوامع الغلال
ولفت إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، "على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن.
وسيلي ذلك، وفق سلام، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته نحو 22 مليون دولار.
وأدى انفجار المرفأ إلى مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة طاولت مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
