تزور وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين الصين من الخميس إلى الأحد، حيث تجتمع مع مسؤولين صينيّين.
وخلال زيارتها بكين، تبحث وزيرة الخزانة مع أعضاء بالحكومة في أهمّية "أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم"، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
كذلك، تعتزم يلين التشديد على ضرورة "التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام، والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية".
وقال مسؤول بوزارة الخزانة: "لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ (في العلاقات بين البلدين) خلال هذه الرحلة".
وأضاف: "ومع ذلك، نأمل إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل" مع الصين.
في نيسان/إبريل، قدّمت وزيرة الخزانة تفاصيل المبادئ التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأميركيّة مع الصين. وتسعى حكومة الولايات المتحدة أولاً إلى "الحفاظ على مصالح أمنها القومي وكذلك مصالح حلفائها".
كما أنها تعتزم "الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال إجراءات هادفة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية".
كما تريد الولايات المتحدة إقامة "علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار" في كلا البلدين.
وتريد حكومة جو بايدن "التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة، مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون" عن البلدان النامية.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين تدريجا منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
في تشرين الثاني/نوفمبر، التقى الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى في محاولة لتخفيف التوتر.
وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين حيث استقبله الرئيس الصيني، وهو لقاء فُسّر على أنه تقدّم دبلوماسي.
لكن خلال تجمّع في إطار حملته في كاليفورنيا في نهاية حزيران/يونيو، وصف بايدن نظيره الصيني بأنه "دكتاتور"، في تصريح اعتبرته بكين "استفزازا".
وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيودا على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترامب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة: "في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك".
كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ"المخاوف" التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت في الصين، وفق ما ذكره المسؤول.
ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيدا من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين.
تريد وزيرة الخزانة وفِرَقها "تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها (الصين) تطبيق هذا القانون".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
