وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من عواقب تخلف بلادها عن سداد الديون

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من تسبب إخفاق الكونغرس في رفع سقف الدين العام الأميركي، وما يترتب عليه من تخلف عن السداد، في كارثة اقتصادية من شأنها أن ترفع أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت يلين في بيان لها معد مسبقاً، ألقته في أحد الاجتماعات مع أصحاب الشركات في كاليفورنيا، أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى فقدان الوظائف، مع زيادة مدفوعات الأسر للرهون العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.

وقالت يلين إن الكونغرس هو المسؤول عن زيادة أو تعليق سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، محذرة من أن أي تخلف عن السداد سيهدد التقدم الاقتصادي الذي حققته الولايات المتحدة منذ وباء كوفيد 19.

وأضافت يلين أنه في حالة عدم رفع سقف الدين، ستواجه الشركات الأميركية هي الأخرى تدهوراً في أسواق الائتمان، مضيفة "ومن المرجح أيضًا ألا تكون الحكومة قادرة على صرف مدفوعات الأسر، والعسكريين المتقاعدين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الضمان الاجتماعي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سقف الدين الأميركي.. هل تقترب الكارثة؟

وأبلغت يلين المشرعين في يناير/ كانون الثاني أن الحكومة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها في حالة عدم رفع سقف الدين حتى منتصف يونيو/ حزيران القادم فقط.

وعلى عكس معظم البلدان المتقدمة الأخرى، تضع الولايات المتحدة قيوداً صارمة على المبلغ الذي يمكنها اقتراضه. وحيث إن الحكومة تنفق أكثر مما تجمعه من إيرادات، يتعين على المشرعين بشكل دوري رفع سقف الدين.

فيما طرح كيفين مكارثي زعيم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأسبوع الماضي، خطة من شأنها خفض 4.5 تريليونات دولار من الإنفاق الحكومي، مع زيادة 1.5 تريليون دولار في سقف الدين، معتبراً تلك الخطة أساساً لمفاوضات الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الديمقراطية، هذا الاقتراح، حيث يصر البيت الأبيض على عدم الربط بين قضيتي سقف الديون وخفض الإنفاق.

وخلال الأسابيع الأخيرة تزايد قلق الأسواق المالية بشأن المواجهة المحتملة، ما رفع كلفة التأمين على الديون الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمان، مع تحذير المحللين الماليين من مغبة التخلف عن سداد الديون.

ويعد سقف الديون أحد القيود القانونية الصارمة التي وضعها الكونغرس الأميركي للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس الحد الأقصى المسموح للحكومة استدانته للإنفاق على أعمال الحكومة، وكان آخر تحديد له في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، عند 31.4 تريليون دولار.

(رويترز، العربي الجديد)